قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حملات التأييد واللافتات التي انطلقت فى شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية. جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية، ردا علي ما آثاره النائب أحمد الشرقاوي، حيث حملات التأييد واللافتات منتشرة فى الشوارع معنونة ب"بنعم للتعديلات الدستورية"، وهل يمكن أن تتاح الفرصة لحملة مشابهة بعنوان : "لا للتعديلات الدستورية بكل إرياحية". وأكد عبد العال، أن نعم للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات من أجل دعم مبدأ التعديلات فقط، دون أى توجيه للمواطنين للتصويت، مشيرا إلي أنه ليست سياسة للدولة و لا دخل لأي أجهزة من أجهزتها ، وإنما هذه الحملات نابعة من جانب مواطنين متطوعين، مثلما يحدث فى أى انتخابات قائلا:" من يقول نعم هذه حريته ومن يقول لا كذلك.. ويعلم الجميع أن "لا " سمعت فى البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل نعم ". ولفت إلي أنه لا تأبيد ولا توريث في الحكم، وهذا أمر انتهي بلا رجعة، مشيرا إلي أن ما يتم طرحه بشأن الاستفتاء علي المادة 226 من الدستور حتى يتم العمل علي الدخول فى إجراءات التعديلات الدستورية غير موفق، مؤكدا علي أن الدستور ينظم أحقية المجلس فى عمل التعديلات، وإن كانت هناك أي شبهة بعدم الدستورية لم أكن أشارك في الأمر إطلاقا.
