عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمان مشروع قرار بفرض عقوبات على مسئولين أتراك

أفاد بيان بأن عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، قدما مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسئولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه أمس الثلاثاء السناتور الجمهوري روجر ويكر والسناتور الديمقراطي بن كاردين، كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في البيان "سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية"، وأضاف "مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا".
ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين واحدا من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، وهناك خلاف أيضا بينهما بسبب السياسة تجاه سوريا وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.
ويطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كل المسئولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات "الظالمة" لمواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسئولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، "رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي".
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.
ولا يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.