محافظة أسيوط تطالب بمضاعفة رسوم مخالفة البناء إلي ثلاثة أضعاف

طالب اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، بضرورة تفعيل بند غرامة ثلاثة أضعاف الرسوم عن كل مدة زمنية يتأخر فيها المخالف عن إزالة مخالفته، بالإضافة للمطالبة بفرض غرامة 150جنيها للمتر في الريف ، و250 جنيها للمتر في المدن مع الإزالة الفورية في قانون البناء الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رؤساء مجالس المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة تقرير حول جميع سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من تجاوزات المواطنين في البناء المخالف بالمدن والتعدي على الأراضي الزراعية بالقرى، وأشار مديرو الإدارات الهندسية إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة حيال المخالفات مثل قطع الكهرباء والمرافق لأنها أبنية خطرة.
وأضاف المجتمعون، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تضمن العديد من الثغرات منها إغفال وضع المباني المنشأة على الترع والسكك الحديدية وكذلك التغاضي عن مخالفات البناء الداخلية المتلاحقة للمباني الحديثة مثل السلالم الثانوية كسلم الخدم وسلالم الهروب رغم أهمية تلك الجوانب.
كما ناقش مديرو الإدارات الهندسية كذلك ضرورة توفير أعداد متزايدة من المهندسين لمجابهة التنامي السكني، بالإضافة لتحفيزهم ماديا لطبيعة العمل فضلاً عن أهمية إشراك رجال الشرطة في تحرير المخالفات لضمان سلامة أسماء المخالفين وبياناتهم وفق السلطة المختصة للتحري والاستعلام.