وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة ال 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية، والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 إبريل بمدينة مراكش بالمغرب.
من جانبها أكدت "السعيد" الحرص على التواصل الدائم في إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوي والملموس، الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلى تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الإستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).
وأشارت إلى أن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية.
ولفتت إلى أهم الملفات التي تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، منها برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي تأتي كمحور رئيسي ضمن محاورها برامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي متضمنًا تنظيم الدورات التدريبة لمختلف المستويات الإدارية ومن بينها برامج إعداد القيادات النسائية إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية، لافتة إلى جهود تطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.
وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك، لفتت "السعيد" إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة، وذلك في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج إستراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال.
وأكدت تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم، وكذا قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التشبيك.
وقالت إن تلك البوابة تسهم في معالجة "الفجوة بين الإنتاج والتسويق" والتي من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.
وقالت إن تحقيق التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية ورؤية مصر 2030 يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك، والتي يمكن أن تمثل مجالاً واعدًا للتعاون بين الوزارة والبنك الإسلامي للتنمية خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك قي يتم من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية.
يشار إلى أن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يمثل ذراع البنك في مجال البحث والتدريب، وتتمثل رسالة المعهد في إنجاز أحدث الأبحاث وبناء القدرات والاستشارات وخدمات المعلومات في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.