تشكيل لجنة عمالية لوقف إقرار قانون "الوظيفة العامة"

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مائدة مستديرة للإعلان عن تشكيل لجنة عمالية جديدة تسعى لدعم حقوق العمالة المؤقتة، تعمل على وقف إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تحت عنوان "كيف يمكن استنهاض حركة عمالية جديدة".
كما ناقش المركز واقع علاقات العمل في ظل الوضع الحالي وآفاق استنهاض الحركة العمالية المصرية، وتكريم بعض من رموز قيادات الحركة العمالية المستقلة، بمقر المركز.
وقال خالد علي، مدير المركز: إن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010، ستلقى بظلالها على واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة، الذي سيعرض على مجلس الشعب في أولى دوراته البرلمانية، وهو القانون الذي سيقلب موازين علاقات العمل في القطاع الحكومي رأسا على عقب.
وأكد أن قوة العمال تكمن في وحدتهم، مشيرًا إلي ما حدث مع قيادات المحلة في 2008، عندما استطاع الأمن وإدارة الشركة واتحاد العمال أن يفرقوا بينهم لإضعاف قوتهم وإفساد حركتهم، وأكد علي ضرورة مناقشة خلافاتنا بآلية نحترم من خلالها بعضنا البعض.