قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية أمامها عمل كبير من أجل استعادة توازن أسواق النفط العالمية، وأن تستعد لاتخاذ ما يلزم من خطوات للوصول إلى هذا الهدف خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف الوزير أن تجمع "أوبك بلس" الذي يضم 24 دولة مصدرة للنفط وهي دول أوبك ومعها 10 دول نفطية أخرى في مقدمتها روسيا، يحتاج إلى مواصلة خفض الإنتاج النفطي حتى يونيو المقبل نظرا لأن المهمة التي يستهدفها من قرار خفض الإنتاج منذ بداية العام الحالي "لم تقترب من الاكتمال" من حيث استعادة التوازن في السوق. وأشار الفالح في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأذربيجانية باكو في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى استمرار المخزون النفطي الكبير لدى الولاياتالمتحدة مع وجود خطر زيادة المعروض على الطلب في الأسواق العالمية على المدى القريب. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدعوة السعودية لا تحظى بدعم كامل من جانب دول "أوبك بلس"، مضيفة أن وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" قال على هامش اجتماع "أوبك بلس" في باكو إن الغموض الذي يحيط بإنتاج النفط في فنزويلا وإيران على خلفية العقوبات الأمريكية على الدولتين يجعل من الصعب على دول التجمع تحديد خطوتها المقبلة قبل مايو أو يونيو المقبلين. جاءت تصريحات الوزراء قبل انطلاق اجتماعات لجنة مراقبة الإنتاج الخاصة بدول "أوبك بلس" في باكو اليوم الإثنين، لمراجعة مدى التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية العام الحالي، حيث تواصل دول "أوبك" وحلفاؤها من خارج المنظمة التحرك منذ ثلاث سنوات لوقف تراجع الأسعار العالمية نتيجة زيادة المعروض على الطلب في الأسواق. وذكرت بلومبرج أنه رغم ارتفاع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنسبة 25%، منذ بداية العام الحالي فمازال سعر الخام في حدود 67 دولار للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن المستويات التي تحتاجها الدول المنتجة والمصدرة للنفط لتغطية الإنفاق الحكومي لديها. وقال "نوفاك" في مؤتمر صحفي في باكو "اتفقنا اليوم على الحاجة إلى مواصلة مراقبة الموقف ويمكن أن نناقش القرار بشأن النصف الثاني من العام الحالي خلال مايو أو يونيو المقبلين"، وكانت روسيا قد خفضت متوسط إنتاجها النفطي خلال مارس الحالي بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج في أكتوبر الماضي.
