أطلقت مؤسسة دولية مستقلة حملة عالمية لجمع مليون توقيع من أنحاء العالم لحماية موقع "ويكيليكس" ومؤسسه جوليان أسانج والعاملون فيها من تهديدات، بعضها معلن وبعضها الآخر خفي، لإجبار الموقع على وقف نشر المزيد من الوثائق التي تسببت في حرج بالغ للحكومة الأمريكية. تهدف حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها مؤسسة "آفاز دوت أورج" لجمع مليون توقيع من أنحاء العالم تتيح لها نشر إعلان على صفحة كاملة في الصحف الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع الجاري لدعم موقف ويكيليكس ورفض التهديدات التي طالت العاملين فيه، وعلى رأسهم مؤسسه الموقوف حاليا على ذمة قضية اغتصاب قديمة. وصل عدد التوقيعات على الحملة الدولية حتى كتابة هذا التقرير أكثر من نصف مليون توقيع، وافق أصحابها على شعار الحملة الذي يقول: " ندعوكم لوقف حملة فرض النظام ضد ويكيليكس وشركائها فورا ونحثكم على احترام المبادئ الديمقراطية وقوانين حرية التعبير وحرية الصحافة، وإذا ما كانت ويكيليكس والصحفيون العاملون معها انتهكت القوانين، فينبغي ملاحقتها قضائيا ولا ينبغي تعريضها لحملة خارج نطاق القضاء بغرض التهديد". تعد مؤسسة "آفاز دوت أورج" منظمة عالمية مستقلة، ولا تهدف للربح، تهتم بإطلاق الحملات الساعية إلى توصيل صوت وآراء شعوب العالم إلى صانعي القرار، ويعمل بها فريق من النشطاء ينتمون إلى مدن مختلفة في العالم، بينها لندن وريو دي جانيرو ونيويورك وباريس وواشنطن وجنيف. ونقل مطلقو الحملة عن خبراء قانونيين، أن ويكيليكس، على الأرجح، لم تخرق أي قانون، ومع ذلك قام كبار الساسة الأمريكان بتسميتها بالجماعة الإرهابية وحثوا على اغتيال موظفيها. وقد تعرضت المنظمة لهجوم واسع النطاق رغم أنها تقوم فقط بنشر المعلومات المقدمة إليها من قبل مبلّغين عن مخالفات بعدما أقامت شراكة مع صحف كبرى في العالم، بينها "نيويورك تايمز" الأمريكية و"الجارديان" البريطانية ومجلة "شبيجل" الألمانية، وغيرها لتفحص بعناية المعلومات التي تنشر. واعتبرت الحملة أن حملة التهديد ضد ويكيليكس، خارج نطاق القضاء، "اعتداء على الديمقراطية وتحتاج وبشدة إلى صرخة غضب جماهيرية من أجل حرية الصحافة والتعبير". ولدى ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية أمريكية وهي تبتعد عن نشر أي معلومات غير مسئولة، ونشرت 800 برقية فقط حتى الآن، وكشفت الوثائق المنشورة عن التعذيب الذي تدعمه الحكومة الأمريكية والقتل للمدنيين الأبرياء في العراق وأفعانستان والفساد في الشركات. وقالت الحملة في بيانها: "قد يختلف الناس المنطقيون حول ما إذا كان يحق لويكيليكس وشركائها من الصحف الكبرى نشر معلومات أكثر مما يجب أن يطلع عليه الجمهور، أو إذا ما كان النشر يقوض السرية الدبلوماسية أو إذا ما كان مؤسس ويكليكيس يجسد شخصية البطل أو الشرير، لكن أيا من هذا لا يبرر حملة التهديد الشرسة التي تشنها الحكومات والشركات لإسكات متنفس إعلامي".