عبد العال يرفع الجلسة بعد 10 ساعات لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، التي استمرت قرابة 10 ساعات، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.
وقبل رفع الجلسة، أخذ علي عبد العال، موافقة الأعضاء على إغلاق باب المناقشة، حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس البرلمان، الأعضاء بضرورة التزام الحضور غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لأخذ التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية.
وخلال الجلسة، تعهد رئيس مجلس النواب، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدًا أنه فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.
ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقًا بما يقوم به البرلمان.
ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، خصوصًا أنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحًا في النظام السياسي المصري.
وجاءت أغلب الاعتراضات من نواب تكتل 25/30 المحسوب على المعارضة في مجلس النواب، رافضين إجراء أي تعديلات في الوقت الحالي، لاسيما أن الدستور به مواد تحظر الاقتراب من مادة رئاسة الجمهورية، إلا بمزيد من الضمانات، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، بقوله إن التعديل لم يقترب على الإطلاق من المدد والتي تمسك بأن تظل مدتين فقط كما هي في دستور 2014، ولكن التعديل جاء فقط في زيادة الفترة من 4 إلى 6 سنوات.
وخلال الجلسة اقترح النائب سمير غطاس، صياغة دستور جديد دائم في البلاد، بعيدًا عن أي تعديلات في الدستور الحالي، على أن يقوم على 3 مبادئ، هي تأكيد مدنية الدولة، والتحول إلى نظام الحكم البرلماني، وتغيير نظام الحكم المحلي.