قال خبراء اقتصاد، إن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة العمل الإفريقي المشترك في المرحلة المقبلة، بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، سيعزز من مساعي مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول القارة السمراء خلال السنوات الخمس المقبلة من 5 إلى 10 مليارات دولار. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فرصة سانحة لكي تمد يد العون لإفريقيا، وتحيي مشروعات كبرى معها كالربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا بشبكة من طرق السكك الحديدية، بما يسهل حركة التجارة ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، بجانب استثمار علاقاتها بالجهات المانحة في توفير تمويل لتلك المشروعات. وأوضح، أنها فرصة لتفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع التكتلات الإفريقية كالكوميسا، وبدء مرحلة من التعاون الإفريقي المشترك بإلغاء الرسوم الجمركية وإنشاء منطقة حرة واستحداث جواز سفر مشترك يسهل تحرك المستثمرين، ما يزيد الاستثمارات الإفريقية والمصرية بالقارة على حد سواء، ما يعني مصانع تعمل بطاقة أكبر وتشغيل أفضل للعمالة المصرية. وأوضح، أنها فرصة لزيادة الصادرات المصرية وتقديم خبرتها بمجالات الصحة والتكنولوجيا، وتسهيل واردات من المواد الخام واللحوم الحية، ما يخفض أسعار بعض المنتجات بالسوق المصرية، وينعكس على حياة المواطن، لافتا إلى أن مصر بوابة القارة السمراء ومدخلها لمشروعات عملاقة كمشروع طريق الحرير الصيني العملاق. وقال محمد شفيق، الخبير الاقتصادي، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة سيعود عليها بمكاسب بتعزيز تعاونها مع محيطها القاري، وتنمية التجارة وحجم الأعمال والصادرات وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يتماشى مع رؤية مؤتمر الاستثمار بإفريقيا الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2018. وأوضح أن حجم التجارة الخارجية الإفريقية لا يزال متواضعًا فلا يتجاوز1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية شهدت تقلصًا من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة السمراء بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار عام 2016 إلى 42 مليار دولار عام 2017، بينما بلغ نصيب إفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط عام 2017. ولفت، إلى أن الشركات المصرية تسارع إلى الاستثمار بإفريقيا، حتى تجاوز حجم استثماراتها 8 مليارات دولار، ما أسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة بقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن مصر ملتزمة بتحقيق آمال شعوب القارة الإفريقية الواردة بأجندة إفريقيا 2063، والتى قامت دول القارة بإقرارها جميعاً كرؤية إفريقية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تعد التجارة البينية من أهم دعائمها، ومن شأنها دون شك تعزيز مكانة إفريقيا بالاقتصاد العالمي. كما تسعى مصر إلى التركيز على "الإصلاح المالي والإداري"، وأن تجعل إفريقيا امتدادًا لعملية الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية العملاقة التي تقودها مصر، وستتيح الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدي مصر وتصديرها إلى البلدان الإفريقية. ولفت، إلى أن خطة مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي تعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر والهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص استثمارية من أجل خلق فرص عمل لشباب إفريقيا، ومواجهة الإرهاب. قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بداية جديدة ومبشرة لنمو حجم التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصرى متحمس لتفعيل دور مصر مع القارة السمراء. وقال عبدالحميد، إنه رغم ضعف صادرات مصر للدول الإفريقية، إلا أن للقطاع الخاص المصري دورًا وتحركًا هامًا في تحسين أرقام التجارة والاستثمار وزيادة التعاون والتكامل المصري الإفريقي، عبر التعاون بين منظمات الأعمال والمجتمع المدني والحكومة معًا لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه ملف التجارة والاستثمار مع إفريقيا.
