فشل الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المصارعة في تعديل اللوائح

فشل مجلس إدارة اتحاد المصارعة بقيادة اللواء عصام النوار، في إتمام الجمعية العمومية غير العادية، التى عقدت مساء أمس، والتى حاول فيها تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للاتحاد.
جاء ذلك بعد أيام من عودة إبراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة، بعد أن حاول «النوار» إقصاءه عن منصبه، ولكن اللجنة الأوليمبية أعادته رسميًا بخطاب موجه للاتحاد.
وحاول الاتحاد تمرير ثلاثة بنود في تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، حيث اقترح مجلس الادارة، أن يتم تغيير أحد البنود الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية، بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين، وليس ثلثين كما تنص اللائحة التى يريدون تعديلها، الأمر الذي رأه الكثيرون غير منطقي وليس له أي هدف سوى تمرير تعديلات وهمية للإضراب بمصلحة اللعبة (هيئات و مجلس إدارة)، فهو بذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كاملة أو إسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد أى هيئة تابعة تبعا للهوى أو المزاج، وهذا ما رفضته أندية المؤسسات العسكرية التي رأت أنها أكبر من أن تكون شريكًا في تلك المهزلة الإدارية حتي لو كان ذلك يخدم مصالحها.
كما تم رفض البند الخاص باعتبار الهيئة عضوًا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة، والتي تضم ثلاثة أنواع ( رومانية - حرة - نسائية) حتي لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعة من قبل، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة ويساويها بهيئات تخدم اللعبة الانتخابية ليس أكثر، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط، ولكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال وإعارة اللاعبين وتقديم المساعدات المادية والأجهزة للهيئات والمناطق، وإيجاد رعاة للاعبين وفتح الأكاديميات الخاصة، ونشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية وغيرها من الوسائل الني تضمن نشر اللعبة.