تلقى مجلس إدارة اتحاد المصارعة بقيادة اللواء عصام النوار صفعة قوية للمرة الثانية خلال ايام قليلة، حيث كانت الأولى بعودة ابراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة بعد أن حاول عصام إقصاءه عن منصبه بأى طريقة، ولكن اللجنة الاوليمبية أعادته رسميا بخطاب موجه للاتحاد، اما الصفعة الثانية فقد تلقاها رئيس اتحاد المصارعة بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت مساء امس والتى حاول فيها النوار تعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسى للاتحاد لاغراض انتخابية تكفل له البقاء على كرسى الاتحاد لدورة اخرى على الاقل. حاول الاتحاد تمرير ثلاثة بنود في تعديل لائحة النظام الاساسي للاتحاد، حيث أقترح مجلس الادارة أن يتم تغير أحد البنود الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين، وليس ثلثين كما تنص اللاءحة التى يريظون تعديلها، الامر الذي راءه الكثيرون غير منطقي وليس له اي هدف سوى تمرير تعديلات وهمية للإضراب بمصلحة اللعبة (هيئات و مجلس إدارة) فهو بذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كامله أو إسقاط عضوية اي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد اى هيئه تابعة تبعا للهوى او المزاج و هذا ما رفضته أندية المؤسسات العسكرية التي رأت انها أكبر من أن تكون شريك في تلك المهزلة الادارية حتي لو كان ذلك يخدم مصالحها. كما تم رفض البند الخاص بإعتبار الهيئة عضوا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة والتي تضم ثلاثة أنواع (رومانية- حره - نسائية) حتي لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعه من قبل، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة و يساويها بهيئات تخدم اللعبة الإنتخابية ليس أكثر، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط ولكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال وإعارة اللاعبين وتقديم المساعدات المادية والأجهزة للهيئات والمناطق، وإيجاد رعاه للاعبين وفتح الأكاديميات الخاصة. و نشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية و غيرها من الوسائل التي تضمن نشر اللعبة، وبذلك يكون اتحاد المصارعة قد أخفق في أولي محاولاته لتعديل لوائحه التي تخدم الإنتخابات دون النظر لمصلحة اللعبة.
