الحكومة: لا صحة لتسريح أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. وجار تثبيت المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.
حيث قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وأشار الجهاز المركزي، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وعلى صعيد متواصل نفى الجهاز ما انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وشدد على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وأكد الجهاز، أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل".
وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
لا صحة لتسريح أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة