رد الإعلامي عمرو أديب على الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، حول التعديلات المقترحة على مواد الدستور، مؤكدًا أن تلك التعديلات لا تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر. وكشف عمرو أديب، عن المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، مشيرا إلى أن المادة 102 فقرة أولى هي المقترح تعديلها بالكامل، لافتا إلى أن ائتلاف دعم مصر هو من تقدم بتعديلها. وأضاف أديب، خلال مقدمة برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن الفقرة الأولى في المادة 102 تقول: يشكل مجلس النواب عددا لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا بينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. وتابع: الفقرة الثالثة تقول: وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، وتقول المادة 140 أيضا: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.. مادة انتقالية يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب الانتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد 140 المعدلة من الدستور. أما عن المادة 160 فقرة أولى فتقول: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادرة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يقيل الحكومة كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة 193 فقرة ثالثة: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. مادة 200 الفقرة الأولى: القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. | عمرو أديب: هذه هي التعديلات الكاملة على المواد الدستورية المقترح تعديلها