استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو– ديسمبر) من العام المالي 2018/2019. وفى بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومي) أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العام والتى هى تتأثر ب وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلي الأداء المالي من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه. وأشار وزير المالية إلى أنه من بين نتائج تحليل الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2018/2019، القدرة على تحقيق المستهدفات التى وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجآت (مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر برميل البترول وخروج بعض الأجانب من الأذون والسندات بحوالي 1 مليار جنيه فى خمسة شهور)، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، هذا إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الإنفاق المختلفة (زيادة مخصصات الأبواب الأول "الأجور"، والثاني "المستلزمات السلعية والخدمية"، والسادس "الاستثمارات"، وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفي التعليم والصحة. وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية فأن الزيادة كانت ناتجة عن البدء فى خطوات الإصلاح الضريبي الفعلي، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية الكترونياً، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، فى لجان الطعن الضريبي بمبلغ 7 مليارات جنيه، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير والتى أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالي 7 مليار جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة وإتباع مبادرات فى السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي لتوفير موارد مالية للدولة. وأوضح معيط أنه يتم تطبيق إستراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضي، هذا بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكي ودعم أوجه الإنفاق التوسعي. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2018/2019، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية. وأوضح أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأضاف وزير المالية أن التقرير رصد استمرار الإيرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحاً أن هناك تحسناً فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك. وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر حيث يتم زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بشكل كبير جداً، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي.
