انطلاقًا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التي تسهم في زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل خاصة بالمحافظات، بادرت هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع محافظة مطروح فى إزالة نزاعات المحافظة مع رجلي أعمال لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية. وأسفر التعاون بين الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح عن تحرير عقد تصالح مع رجلي الأعمال بالسداد الفوري لمبلغ 766 مليون جنيه متأخرات من أموال الدولة، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال 4 أشهر، حتى يتمكن كل منهما من بدء العمل الفعلي ويضخان استثماراتهما وفق الجدول الزمني المحدد.