الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الإدارة قد وافق بجلسته المنعقدة فى العشرين من الشهر الجارى على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات ،على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر أحد عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويتوفر فيهما سبعة شروط فى مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أي من الشركات الأعضاء بالصندوق أو احدى الشركات المساهمة فيها او المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليونى جنيه وقت الاختيار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة فى نشاط الممتلكات.
واضاف الدكتور عمران أن قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 قد رخص له - أيضا - باختيار ثلاثة أعضاء آخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عدد من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين ، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن خمس عشرة سنة، وبالنسبة للخبير الأكتوارى ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.
وكشف الدكتور عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب ، بعد استيفاء عدد من الشروط فى الشركة العضو بالصندوق والتى يحق لها الأشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس ادارة الصندوق إلى جانب توافر عدد من الشروط فى الشخص الطبيعى الذى يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه فى مقدمتها ان يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا منتدبا لها.
وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل ، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة اسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عدد من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين.
وفى ذات السياق أوضح المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح ، واعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة ، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق ويتم إجراء الانتخابات خلال اسبوع من تاريخ النشر.
وأكد عبد المعطى أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالى ، وعلى أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق، ويتم اجراء الانتخابات فى هذه الحالة ايا" كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلين عن الهيئة ، وعضو عن الاتحاد المصرى للتأمين ، وعضوين من ذوى الخبرة احدهما فى شئون التأمين ، والآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة ، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت ، وتشرف على سلامة التصويت ، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة ، واعلان النتيجة.
واشار المستشار عبدالمعطى الى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من ادراج اى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ اعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين. ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او اجراءات الانتخابات.
كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الأدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس إدارة الصندوق ، حيث حددت المادة السادسة عشرة أن يحل العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.