شاكر: السياسات الإصلاحية في قطاع الكهرباء عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت، كلمة خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامه فندق جى دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة لتدشين محطة الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كأول محطة للطاقة الشمسية يتم تنفيذها على أسطح فنادق القاهرة.
شارك في الاحتفال كل من الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتم تنفيذ المحطة بدعم فنى ومالى من مشروع نظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 150 كيلووات، وتعد أول محطة للطاقة الشمسية يتم تنفيذها على أسطح فنادق القاهرة.
يأتي تنفيذ هذه المحطة في سياق جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة النظيفة في قطاع الفنادق في مصر وتطبيقاً لمفاهيم الفنادق الخضراء، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة التغيرات المناخية.
وتقدم الدكتور محمد شاكر بالشكر لوزارة السياحة على هذه المبادرة الطيبة لتحفيز قطاع الفنادق فى مصر على استغلال أسطح الفنادق لتركيب محطات شمسية بتكنولوجيا الخلايا الضوئية PV، والشكر أيضاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية على المساهمة في تمويل هذا المشروع .
وأوضح شاكر، أن الطاقة الكهربائية تعتبر هي الركيزة الرئيسة و شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فأنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال المقبلة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأشار إلى الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية إلى استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة - على خلفيةِ الاستقرار السياسي - اتخاذها في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، علاوة على إتاحة مساحات الأراضي الغنية بالطاقات المتحدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص هو ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.
وفى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
وأكد شاكر، على أهمية تضافر جهود كافة جهات الدولة لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة، مضيفاً أن محطة الطاقة الشمسية التي نحفتل بافتتاحها اليوم تعد خطوة جادة على هذا الطريق.