كشف تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضي لتصل الى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 40.7 مليار جنيه بنسبة 4% خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير إلي أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 4% وأشباه النقود بمقدار 30.7 مليار جنيه بمعدل 4%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 6.7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.3 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 21.3 مليار جنيه بمعدل 3.6% والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 9.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%. وأشار إلي أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 116.6 مليار جنيه بنحو 15.4% خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 124.9 مليار جنيه بمعدل 14% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8.6 مليار جنيه بمعدل 6.3% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.4 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 6.7 مليار جنيه. في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 75.6 مليار جنيه بمعدل 29.8 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. بالنسبة للمركزالمالي لإجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 52.7 مليار جنيه بمعدل 4.2 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي2011/2012 ليصل الى 1.322 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21 مليار جنيه بمعدل 4.4 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 64.1 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.7 فى المائة من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.2% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5% والزراعة بنحو 1.4% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2%.