سرحان: التوسع فى استخدام التطبيقات التكنولوجية يسهم بالإصلاح الاقتصادى

أكد أحمد سرحان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الشركة المنفذة لمشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية لصالح مصلحة الضرائب المصرية، أن التوسع فى الاعتماد على استخدام التطبيقات التكنولوجية يسهم بشكل كبير فى عملية الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى اعتمدته الحكومة، وكان له دور فعال فى تجاوز الفترة الصعبة التى تمر على مصر اقتصاديًا.
وأضاف، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ العديد من المشروعات التقنية لدعم خطة الدولة، فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، والحفاظ على متحصلات الدولة من الضرائب يعتبر نقلة نوعية في التيسير على الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلي أن مشروع البندرول "الملصقات الدالة على سداد الضرائب"، نجح فى الحفاظ على متحصلات الدولة ، وتأمينها، مضيفاً أن هذه التقنية الحديثة مطبقة فى أكثر من 80 دولة حول العالم، على السلع ذات الضرائب المرتفعة.
أكد أن هذا النظام خلق نقلة نوعية فى تحصيل ضرائب الجدول، وحافظ على عدم ضياع الأموال على الخزانة العامة للدولة، وأن الشركة تضع البرامج والتقنيات، أما الملصق نفسه فيتم تصنيعه فى إنجلترا .
وأوضح أن مشروعًا جديدًا قيد التنفيذ مع مصلحة الضرائب، وهو مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وأن هذا المشروع يساعد الحكومة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى .
وقال إنه يجري حاليًَا ميكنة مدفوعات الخصم تحت حساب الضريبة، التى يدرجها الممول فى إقراره الإلكترونى كما يدرج تعاملاته التى تم على أساسها الخصم من المنبع، وبالتالى فإن إدراج تلك التعاملات يمكن الحكومة من الوصول إلى عدد من الممولين غير المسجلين .
وأكد أن النظام المتطور لتقديم الإقرارات الضريبة أثبت بالتجربة أنه ناجح، ويسير وفق إجراءات وتجهيزات منظمة ومتطورة، مشيراً إلى أن التقنيات والبرامج التى تستخدمها اكسيل فى هذا المشروع تتيح أن يقوم الممول بإرسال فواتيره مع الإقرار الإلكترونى حتى يتاح فحصها، ومن ثم تقليل فرص الخلافات التى تحدث بين الممول، ومصلحة الضرائب .
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين مجتمع الأعمال للاستفادة من نظام الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب استطاعت فى فترة قياسية تجاوز العقابات والتحديات حتى ظهور هذا النظام إلى النور .
ولفت إلى أن ميكنة الخدمات وتقديم نظم الاقرارات الضريبية إلكترونياً يعكس اهتمام الحكومة الجاد على تبسيط وتسهيل الإجراءات اعتمادًا على استخدام أحدث الوسائل التقنية والتطبيقات التكنولوجية، اعتمادًا على خبرات وكفاءات مصرية .
ونوه بأن الشركات المصرية نجحت فى تقديم أحدث الوسائل فى أساليب الإقرارات الضريبية المميكنة، واستحداث الوسائل المتطورة للدفع الإلكترونى والربط الضريبى المميكن .
أكد سرحان أن مشروع البطاقة الضريبية الذكية، والذي من خلاله تستبدل البطاقات الضريبية الورقية خلال العام والنصف الأخيرين ببطاقات ممغنطة وذكية، واحد من أهم المشروعات التي تمثل إضافة لطريق تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة المالية بشكل يتواكب مع أحدث النظم العالمية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستبدال تستمر حتى الانتهاء من البطاقات الورقية .
وقال إن البطاقة الذكية يمكن استخدامها فى الضرائب والجمارك، ويمكن تحميلها بالتوقيع الإلكترونى للممول، مما يمكنه من استخدامها من خلال الإنترنت، وتغلب هذا المشروع على مشكلات البطاقات الضريبية الورقية، ويمكن قراءة بيانات الملف الضريبى من خلال البطاقة إلكترونيا، وتم فتح منفذ لإصدار البطاقة الذكية داخل وزارة الاستثمار، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومن خلال هذا المنفذ يمكن للمستثمر بعد انتهاء إجراءات تسجيل شركته أن يحصل على بطاقته الضريبية الذكية من نفس المكان .