"شفيق" يكشف تفاصيل ميزانية المهندسين

قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إنه تم تعديل ميزانية النقابة لعام 2017، بسبب رفض الجمعية العمومية للميزانية في مارس 2018، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي أكد أن القوائم المالية لاتعبر عن المركز المالي لصندوق المعاشات.
وكشف أمين الصندوق، في بيان له اليوم الأربعاء، الموقف المالي لصندوق المعاشات في نهاية العام المالى 2017، موضحاً أن اجمالي الإيرادات بلغ 913 مليون جنيه، وإجمالي المصروفات بلغ 1.136مليار جنيه تقريبا، وبلغت قيمة العجز 222 مليون جنيه.
ولفت شفيق إلى أن أهم الملاحظات على ميزانية صندوق المعاشات والإعانات لعام2017 تمثلت في زيادة المصروفات عن الإيرادات التي بلغت 1,134 مليار، لافتا إلي أن أهم الإيرادات تمثلت في الدمغة الهندسية والتي بلغت 550 مليون تقريبا بزيادة 58 مليون عن العام 2016، في حين أن المصروفات تمثلت في المعاشات والإعانات المنصرفة للمهندسين والتي بلغت 864 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة الوحدات السكنية المبيعة بلغت 135 مليون جنيه، في حين بلغت إجمالى أصول الصندوق 2.1 مليار جنيه، واجمالى التزاماته بلغت 747 مليونا، وبلغ صافى الأصول 1.34 مليار جنيه تقريبا، في حين بلغت ضرائب أذون خزانة وعمولة تحصيل الدمغة الهندسية والمرتبات وخلافه 135 مليون جنيه.
ولفت أمين صندوق النقابة العامة إلى أن آخر دراسة اكتوارية عام 2015 أكدت عدم زيادة المعاشات إلا أن المجلس السابق أصر على الزيادة.
وأضاف شفيق أن أهم التعديلات علي ميزانية 2017 تمثلت في حسابات الأصول الثابت، حيث تم إضافة مبلغ 8 ملايين مديونية متبقية من أرض نادى مدينة الفيوم، وكذا 54 مليون لحساب شركة يوتن بسبب فرق أسعار الدولار، وباقي المبالغ بسبب استثمارات في شركات شقيقة مثل مصنع كفر ربيعة والمهندس للصيانة والمهندس للمكرونة، كما كانت هناك مبالغ مسجلة بالخطأ في غير مكانها بالميزانية المرفوضة سابقًا مارس 2018.
وأوضح شفيق إن ملامح الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات لصندوق المعاشات لعام 2018، المتوقعة تبلغ 1.422 مليار جنيه تقريبًا، في حين قدرت المصروفات بنحو 1.427 مليار تقريبا، بعجز يصل 5 ملايين تقريبا، وتتمثل الإيرادات فى الدمغة الهندسية واستثمارات البنوك وإيرادات استثمارات عقارية، والمصروفات عبارة عن معاشات وتكلفة إسكان ومصروفات عمومية وإدارية.
وأكد شفيق أن المجلس الحالي يبذل جهدًا كبيرًا لتعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة موارد صندوق المعاشات.