أمين "صندوق المهندسين" يكشف أسباب عجز موازنة 2017 بنحو 222 مليون جنيه

قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن أهم أسباب تعديل ميزانية النقابة لعام 2017، هو رفض الجمعية العمومية للميزانية في مارس 2018، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي لصندوق المعاشات.
جاء ذلك في أثناء كلمته التي ألقاها على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة ميزانية النقابة "المعدلة" لعام 2017، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2018، وأكد أمين الصندوق في كلمته أن الموقف المالي لصندوق المعاشات في نهاية العام المالي 2017.
وأكد أن إجمالي الإيرادات بلغت نحو 913 مليون جنيه، وأن إجمالي المصروفات بلغت نحو 1.136 مليار جنيه، وأن العجز وصل إلى 222 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن أهم الملاحظات على ميزانية صندوق المعاشات والإعانات لعام 2017 تمثلت في زيادة المصروفات عن الإيرادات التي بلغت 1.134 مليار، وأن أهم الإيرادات المتمثلة في الدمغة الهندسية كانت 550 مليون تقريبا بزيادة 58 مليون عن العام 2016.
وأوضح أن المصروفات المتمثلة في المعاشات والإعانات المنصرفة للمهندسين بلغت 864 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الوحدات السكنية المباعة بلغت 135 مليون جنيه، وإجمالي أصول الصندوق 2.1 مليار، وإجمالي التزاماته بلغت 747 مليون وبلغ صافي الأصول 1.34 مليار جنيه تقريبا، و135 مليون ضرائب أذون خزانة وعمولة تحصيل الدمغة الهندسية والمرتبات وخلافه.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة إلى أن آخر دراسة اكتوارية عام 2015 أكدت عدم زيادة المعاشات إلا أن المجلس السابق أصر على الزيادة، مضيفا أن أهم التعديلات على ميزانية 2017 تمثلت في حسابات الأصول الثابتة حيث أضيف 8 ملايين مديونية متبقية من أرض نادي مدينة الفيوم، و54 مليون لحساب شركة يوتن بسبب فرق أسعار الدولار، وباقي المبالغ بسبب استثمارات في شركات شقيقة مثل مصنع كفر ربيعة، والمهندس للصيانة والمهندس للمكرونة.
وأكد أن هناك مبالغ مسجلة بالخطأ في غير مكانها بالميزانية المرفوضة سابقا مارس 2018، ثم عرض شفيق على أعضاء العمومية "الموازنة التقديرية للايرادات والمصروفات لصندوق المعاشات 2018"، وذكر أن الإيراداتبلغت نحو 1.422 مليار جنيه، والمصروفات 1.427 مليار جنيه، والعجز 5 ملايين جنيه.