مصادر إسرائيلية: اتفاق بشأن إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين برعاية مصرية

ذكرت مصادر إسرائيلية إنه سيتم التوصل اليوم الإثنين أو غدًا، إلى اتفاق بشأن إنهاء الإضراب عن الطعام الذي أعلنه المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكر راديو "صوت إسرائيل" اليوم الإثنين، إن مصر تقوم باتصالات حثيثة مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى موقف متفق عليه في قضيتين رئيسيتين هما.. زيارات أقارب السجناء من سكان قطاع غزة وإخراج سجناء من الحبس الانفرادي.
كان وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع قد أعلن الليلة الماضية أن اللجنة العليا للإضراب بالسجون ستجتمع اليوم الاثنين في سجن عسقلان، لمناقشة الرد الإسرائيلي على مطالبها- وفق تفاهم القاهرة- الذى تضمن عدم تجديد الاعتقال الإداري لكافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون.
يذكر أن حكومة "حماس" بغزة أعلنت في وقت سابق إن وفدا من حركة حماس عاد إلى القطاع قادما من القاهرة بعد مباحثات مهمه أجراها حول قضية الأسرى المضربين عن العام فى سجون إسرائيل.. وأعربت حكومة غزة عن أملها أن تثمر ايجابا هذه المباحثات في الساعات القادمة.
من ناحية أخرى قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومبعوث رئيس السلطة لمتابعة قضية الاسير عزام الاحمد إن مصر على اتصال دائم مع الجانب الاسرائيلي وتتابع لحظة بلحظة تطورات الاتفاق المبدئي الذي تم الليلة الماضية فى القاهرة لأنهاء قضيةالاسرى المضربين، مشيرًا إلى أنه تم التوصل الليلة الماضية فى القاهرة الى اتفاق لحل قضية الاسرى المضربين برعاية مصرية تضمن عدم تجديد الاعتقال الإداري لكافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون، فيما يظل التوقيع النهائي لهذا الاتفاق مرهونًا بموافقة لجنة قيادة الاضراب والتى ستجتمع اليوم فى سجن عسقلان لمناقشته.
وأوضح الأحمد فى تصريحات لراديو فلسطين أننا فى انتظار لحظة الصفر وموافقة لجنة قيادة الإضراب للقيام بالتوقيع النهائي من جانب الاسرى، ليبدأ سريان الاتفاق.
وأشار الأحمد إلى أن مصر تقوم منذ فترة باتصالات مباشرة مع إسرائيل لمعالجة قضية الأسرى وإنهاء الاضراب، لافتًا الى الدور الرئيسي لمصر فى صفقة شاليط، والتى تمت فى أكتوبرالماضي.
ونبه الاحمد إلى أن الاتفاق تضمن ايضا تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى والسماح باتصالات الأسرى هاتفيًا بأهاليهم ما لم يضر بأمن إسرائيل حسب الطلب الإسرائيلي.
وبالنسبة للاعتقال الإدري قال الأحمد: إنه تم الاتفاق على إطلاق سراح أى أسير محجوز إداريا ما لم يكن قد ثبت عليه تهمه محددة، ولايتم تجديد الاعتقال، واذا كان عليه تهمة يحال للمحكمة.. لافتا إلى أن الاتفاق لم يتوصل لحل جذري لهذه المشكلة.