قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: إن السياسة ستتحكم فى مجريات التعامل داخل السوق بشكل كبير حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الثقة لن تعود للبورصة بشكل سريع وإنما بشكل تدريجى وفقًا للسياسات المتبعة بعد الانتخابات. وأضاف عمران فى حواره مع "بوابة الأهرام" أن البورصة غير مسئولة عن سوق العملات "الفوركس" لأنه يعد مسئولية الجهات المختصة، مشيرا الى تطبيق نظام الرقابة على التداول بنسبة كبيرة. - بداية ما سبب الاستقالة الذى أعلنتم عنه مؤخرا الداعى له فى هذا التوقيت؟ سبب الاستقالة هو تسليم الراية لرئيس جديد، بعد أن يصبح هناك رئيس للبلاد وحكومة منتخبة، وإعلاء البعد المؤسسى حيث أننى جئت فى فترة انتقالية صعبة وبانتهاء هذة الفترة سوف أكون قد أديت مهمتى المطلوبة. - ومتى سوف تستعيد البورصة المصرية توازنها وتنجح آلية الاقتصاد الأولى فى جذب الاستثمار؟ خلال شهر يوليو المقبل أعتقد أن تبدأ الأمور فى التحسن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. - وما مدى تأثير انتخابات الرئاسة على تداول السوق؟ استقرار البورصة بعد انتخابات الرئاسة لن يظهر بسرعة كما يتوقع الكثيرون، وإنما سيتم بشكل تدريجى، فمع أنها ستكون أفضل من المرحلة الانتقالية إلا أن الثقة لن ترجع بين يوم وليلة، لأن السياسة المستقبلية للرئيس المنتخب وحكومته سوف تتحكم بشكل كبير فى حركة الاقتصاد، ومن ثم فإن حالة الترقب سوف تظل مستمرة حتى يتم التأكد من أن الأمور عادت لطبيعتها، وأصبح السوق متماسكا لفترات طويلة، بعدها يمكن أن يقفز السوق لمستويات ما قبل الثورة إلى مستويات 12 و 13 ألف نقطة. - لكن الملاحظ أن قيم التداول بالسوق لا تزال ضعيفة رغم أن رأس المال السوقى استرد جزءًا كبيرًا من خسائره خلال عام الثورة منذ بداية العام الحالى؟