أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تعكف حاليًا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في الدعم والأمن الغذائي، لافتا إلى أن الوزارة لديها كل يوم عمل جديد وتكليفات تهتم باهتمامات المواطن. وشدد المتحدث، على أن الوزارة تعمل على تحقيق احتياطي آمن من السلع الأساسية في السكر والزيت والقمح ورصيد كافٍ من الدواجن واللحوم، تكفي لمدة لاتقل عن 3 أشهر، بتضافر جهود مجلس الوزراء ووزارة المالية. وقال المتحدث في تصريحه ل"بوابة الأهرام"، إن توفير احتياطي آمن من السلع الاساسية أول المهام التي تعمل عليها الوزارة، وهو مشروع ممتد طوال العام، مؤكدا أن خطة عمل الوزار ة في 2019 ستركز على خمسة ملفات لم تنته منها 2018، منها استكمال العمل في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لتغطية كل محافظات الجمهورية، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات لتغطية الأماكن التي تخلو من منافذ البيع التابعة للوزارة.. إضافة إلى الاستمرار في تهيئة الصوامع والتوسع في القدرات التخزينية لتصل ل3 ملايين طن من القمح، فضلًا عن استمرار تنقية الييانات للبطاقات التموينية، وإضافة المواليد. وتابع كمال، هناك أيضًا إتاحة المعروض الكافي من السلع ليتناسب مع حجم الطلب، ليحقق الاستقرار الأمن من السلع الغذائية وهو ما تسعى الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية لتحقيقه من خلال تغطية الاحتياجات من خلال الموردين، حيث يتم عرض السلع من خلال 30 ألف بدال تموين و3 آلاف منفذ لجمعيتي و1200 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى السيارات المتحركة بسعة 1.5 طن و1000 عربة بعضها مبرد وبعضها جاف، وآخر نصف مبرد ونصف جاف، وتسهم كل سيارة في توفير نحو 3 فرص عمل للشباب. وأوضح أنه تم تنفيذ قاعدة بيانات مجمعة دقيقة، خاصة بالدعم ويتم تحديثها بشكل دوري بداية 2018 وتعد من بين أهم الإنجازات، فضلًا عن تنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية، وإضافة 4.5 مليون مولود تقريبًا حتى الآن تحصل على الدعم بداية 2019. كما تم رفع نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وصرف 21 سلعة يتم الاختيار بينها، إضافة إلى استمرار صرف نقاط الخبز، بالرغم من الشائعات التي روجت عن منعها مع تنقية البطاقات، ورفع الدعم عن بعض السلع. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أنه تم الانتهاء من المستهدف للسعه التخزينية للقمح، والتي تخطت 2 مليون طن حتى الآن، ومن المقرر أن تصل إلى 3 ملايين طن خلال العام المقبل. كما تمكنت الجهود من تفادي المشكلات خلال موسم توريد القمح المحلي، وتم تسديد مستحقات الموردين، خلاف ما كان يحدث سابقا، والوزارة بصدد وضع خطة عمل لزيادة المعروض من المنتجات الوطنية، وتطوير شركة قها وإدفينا، التابعين للقابضة للسلع الغذائية. وتم وضع حجر الأساس للمناطق اللوجستية والتجارية وتجميع التعبئة والتغليف والتخزين في أماكن مركزية على مستوى الجمهورية لتقليل حلقات التداول والسيطرة على الأسعار، وبدأ التنفيذ، بالفعل، في محافظة الشرقية والبحيرة والغربية، فضلًا عن تفعيل قانون حماية المستهلك ومضاعفة للعقوبات على المخالفين وتطبيقها على مستوى المحافظات، من خلال فتح فروع لها.