لجنة لحصر الأراضي المردومة بشواطئ البحر الأحمر وتقنين حق الانتفاع

أكد محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، أنه شكل لجنة من الأجهزة المختصة بديوان عام المحافظة والمدن والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والمحميات، للبدء في حصر مساحات الأراضي المردومة من شاطئ البحر تمهيداً لتقنين أوضاعها.
قال المحافظ، إن هناك عمليات ردم لمساحات كبيرة من مياه البحر تمت بمعرفة أصحاب القرى والفنادق السياحية خاصة بمدينة الغردقة، موضحا أن معظمها تم قبل قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 94 ولما كانت هذه المساحات ملكاً عاماً لا يجوز التصرف فيها بالبيع فقط ظلت طوال السنوات الماضية دون تقنين.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة أرسلت مذكرة لمجلس الدولة تقترح تقنين أوضاع هذه المساحات التي تقدر بعدة ملايين من الأمتار بنظام حق الإنتفاع، وذلك من خلال تحصيل قيمة إيجارية على هذه المساحات فتمت الموافقة على هذا الاقتراح.
وأكد محمود عاصم، أن اللجنة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في حصر هذه المساحات من خلال جهاز الرفع المساحي ومطابقتها بخرائط التصوير الجوي، التي تم التقاطها قبل وبعد عمليات الردم ومراجعة عقود الأراضي التي خصصت لانشاء قرى وفنادق سياحية وقام أصحابها بعمليات ردم.