ردم‏10‏ ملايين متر في البحر وإضافتها لشواطيء الغردقة

أعلن السيد محمود عاصم محافظ البحر الأحمر أن وحدة المعلومات الجغرافية بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة تقوم الآن باجراء معاينات للقري والفنادق السياحية بمدينة الغردقة التي كانت قد قامت في الماضي بردم مساحات من شاطيء البحر او اضافة مساحات فضاء من الأجزاء اليابسة المجاورة للمساحات التي كانت قد خصصت بطرق قانونية لتلك القري.
يأتي ذلك في اطار الاجراءات الجديدة التي اتخذتها المحافطة والتي تتضمن تطبيق نظام حق الانتفاع علي هذه المساحات بعد الفتوي الصادرة من مجلس الدولة التي قضت بتطبيق هذا النظام من خلال تحصيل قيمة ايجارية عن كل متر من تلك المساحات دون تملكها لأي شخص باعتبار أن أراضي حرم شاطيء البحر أملاك عامة لا يجوز لأحد التصرف فيها بالبيع تحت أي ظرف كان.
وأشار المحافظ إلي أن وحدة المعلومات الجغرافية انتهت حتي الآن من حصر المساحات المشار إليها داخل17 قرية وفندقا سياحيا بمدينة الغردقة وتبين أن هذه المنشآت قد قامت بردم مساحات من شاطيء البحر واضافة مساحات كانت مجاورة بها قدرت جميعها بنحو عشرة ملايين متر مربع وأنه جار رفع هذه المساحات علي خرائط مساحية وسوف تتولي اللجنة التي تضم الأجهزة المختصة خلال الفترة القادمة تقدير القيمة الايجارية لهذه المساحات وبدء تحصيل المبالغ المستحقة عليها.