ننشر كلمة وكيل البرلمان في اجتماع مناقشة مشروع قانون البحوث الإكلينيكية المعترض عليه من رئيس الجمهورية

ألقى السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، كلمة في بداية الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفيما يلي نص الكلمة:
"السادة أعضاء اللجنة الخاصة الموقرين.. مرحباً بكم فى اجتماعنا الأول، استجابة لقرار المجلس الموقر بجلسته المعقودة يوم الأحد 21/10/2018، بتشكيل لجنة خاصة برئاستي وعضوية:
- بهاء الدين أبو شقة - أحمد حلمي الشريف
- سامي هاشم - ايهاب الطماوي
- هاني أباظة - نبيل الجمل
- ماجدة السيد محمد بكري - ليلى أحمد أبو اسماعيل
- محمد خليل العماري - أيمن أبو العلا
وذلك لإعادة دراسة وتعديل مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس ليقرر في شأنها ما يراه.
وتم تشكيل لجنتكم الخاصة هذه، وفقاً لمتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس وبمناسبة الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن ذات الموضوع، والتي خلصت في تقريرها إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه في حدود المبادئ والنصوص والأحكام المعترض عليها فقط.
وكان المجلس قد قرر ذلك بمناسبة مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع.. مجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها، وهذه المبادئ على النحو التالي:
1- تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.
2- تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
3- العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
4- العمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
ويجدر بنا فى بداية اجتماعنا هذا.. أن نستعرض معا الضوابط والإجراءات التى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظر اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وذلك في المادتين (177و 178) من اللائحة.. على النحو التالي:
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس.
2- أن يُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
3- يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وله أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.
4- يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
5- يُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
6- إذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
7- إذا قَبِل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكلا، بناء على اقتراح رئيسه، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
وتتلخص مواضع الاعتراض فى رسالة السيد رئيس الجمهورية (وزعت الرسالة على حضراتكم) فى أن:
1- بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية.
2- أن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافي التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.
3- أن المواد العقابية من المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين.
4- أن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المُعاش حالياً.
وأود إعادة التأكيد على أن نطاق وحدود عمل لجنتنا الخاصة.. ينحصر فى اقتراح تعديل نصوص المواد والأحكام المُعترض عليها فى رسالة السيد رئيس الجمهورية، ولا ينصرف إلى ما عداها.
وقد وُزع على حضراتكم ملف يشتمل على:
1- رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية.
2- تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون.
3- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس، وأرسله إلى رئيس الجمهورية.
والأمر معروض على حضراتكم -أعضاء اللجنة الخاصة- لوضع خطة لعمل اللجنة حتى إنجاز مهمتها.