معيط: تحسن مستمر للنمو الاقتصادي.. ورئيس البنك الآسيوي: نرغب في معاونة مصر بصندوقها السيادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي، وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة، وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي، والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بجانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي، مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي، و د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية.
واستعرض الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة، وأهم السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها، وما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية أدت لتعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا، والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
وأكد الوزير، أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص، وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الآسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، بجانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.
وفي السياق ذاته، أشاد جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي، بتنوع الفرص الاستثمارية بمصر، كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية في البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن البنك الآسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.
كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية، ورئيس البنك، أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية، وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال، تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن قطاع النقل بمصر يشهد تطورًا كبيًرا في ظل الإرادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث جميع قطاعات النقل، مشيًرا إلى أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك الأسيوي في تمويلها، ومنها مشروعات إزدواج بعض خطوط السكك الحديدية، ومشروعات إنشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية.
وأشار وزير النقل، إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والإسكندرية ونويبع، وكذلك خطة وزارة النقل لإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.
واستعرض د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الهدف من إنشاء صندوق مصر، موضحًا أنه أول صندوق سيادي مصري يهدف لتعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة.
ولفت، إلى أن الصندوق يعد أحد آليات زيادة الاستثمارات، حيث كان ضروريًا إنشاء كيان اقتصادي قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.
كما اقترح الدكتور كمالي خلال اللقاء، التعاون مع البنك الآسيوي فيما يخص الصندوق، ولقي الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الأسيوي، والذي يسعى البنك الآسيوي للاستثمار لإقامته بمصر.