وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين"، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد، و(60) نائباً آخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. وأكدت لجنة الثقافة والإعلام في تقريرها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، يأتي نظراً للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية، ولم يكتمل النصاب القانوني طبقاً لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (ثمانية عشر ألف عضو تقريباً). وأوضح التقرير، أن هذا الأمر ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات النقيب، ومجلس النقابة، في ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976، والتي تشترط لصحة انعقاد الجمعية – كحد أدنى – حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، إذ لم تكتمل الجمعية العمومية، على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذي ترتب عليه استنفاد الموارد المالية للنقابة التي تعاني أصلًا من الضعف المالي، فضلاً عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائه عدا النقيب، فلم يعد قائماً على إدارة النقابة سوى النقيب، وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض، وانطلاقاً مما سبق، أعد مشروع القانون المرافق، وقد ورد المشروع فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر. وتضمن مشروع القانون مادتين على النحو التالى: المادة الأولى: تضمنت استبدال الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976، بنص يجيز انعقاد الجمعية العمومية إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور. وأبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: أضافت اللجنة كلمة (العمومية) لكلمة (الجمعية ) لتصبح العبارة ( الجمعية العمومية )، وذلك اتساقاً مع نص المادة، وضبطاً للصياغة بعدم إطلاق كلمة الجمعية على عمومها، كما استبدلت كلمة ( يتوافر) بكلمة (يتوفر ) الواردة بنص المادة ضبطاً للصياغة. وقد تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2017، وقد تدارس القسم المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية الملائمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره، وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية. ويأتي مشروعا القانونين المقدم من الحكومة والمقدم من عدد (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، استجابة لمطالب أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المتكررة، بضرورة إيجاد حل تشريعي يسهم في تيسير اكتمال نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخاب النقيب ومجلس النقابة، مما يساعد على الحفاظ على موارد النقابة المالية، والتي استنفد الكثير منها جراء توجيه الدعوات المتكررة عدد (ست مرات ) لانعقاد الجمعية العمومية دون جدوى. نص مشروع القانون: مادة (1) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين النص الآتى: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة في المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور. مادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ومن جانبه، أشار الدكتور يوسف القعيد، مقرر مشروع القانون، أن فئة الفنانين التشكيلين هي فئة هامة جدًا، ودورهم فعال في تطوير الفنون، وأن المشروع المقترح عبارة عن تعديل في النصاب الخاص باجتماع الجمعية العمومية للنقابة، والتي هي متوقفة من عامين لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلي أن مشروع الحكومة جاء متوافقا مع ما هو مقدم من نقيب التشكيليين. وقال النائب أسامة هيكل، إن التعديل المقترح سيودي إلي عودة العمل في النقابة، بعد أن توقفت لأكثر من عامين. وأشار النائب علي بدر، إلي أن القانون المعروض يحل محل القانون القديم الذي كان يعوق دون اجتماع الجمعية العمومية للحكومة. وطالب النائب إسماعيل نصر، بالنزول بنسبة الحضور إلي 5% حتي نسمح لهذه النقابة أن تعمل.
