وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مشروع لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية، والتى تتضمن جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إداراتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية. وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن الهيئة تعمل على تطوير وإنشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنقسم اللائحة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثانى تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الثالث شروطا ومعايير، وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، ويشمل الباب الرابع سياسات وإجراءات العمل داخل المكتب التنفيذى. وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تحديث اللائحة جاء فى إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية بخاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، وجاء تحديث اللائحة فى ظل قيام الهيئة بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، حيث من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل. وبحث المجلس، تفعيل منظومة التحول الرقمى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء مركز شئون وكلاء المستثمرين للهيئة.
