أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تسعى للتنسيق دائما مع لجنة العلاقات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، لأن رأي اللجنة مهم في هذا الملف، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش، اليوم لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات. وردا على ما أشار إليه النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بأننا نحتاج إلى مناخ استثمار أفضل من ذلك، لأن هناك بعض المعوقات المتمثلة في جهات الولاية وكذلك التضارب بين جهات الحكومة في هذا الشأن، أوضحت الوزيرة، التزام الحكومة بما جاء في قانون الاستثمار، موضحة أن الوزارة لا ولاية لها على أي أراض، بينما دورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال التسجيل والتراخيص، وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف تبعية الأراضي. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، وهناك زيادة في عدد الشركات. ولفتت سحر نصر، إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة من جانب عدد من الجهات الدولية. وأشارت إلى أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في تقليل العبء على الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف وتوفير فرص عمل. وأكدت سحر نصر، أن وزارة الاستثمار تتيح عبر موقعها الرسمي على الإنترنت متاحة للجميع وبها بيانات الشركات التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هناك زيادة في الاستثمارات بشكل ملحوظ بما في ذلك ملف صناعة الدواء، انطلاقا من توجيه الرئيس بضرورة الاستثمار في المواطن سواء في الصحة أو التعليم. جاء ذلك فى الوقت الذى أشاد فيه أشاد كريم درويش، رئيس اللجنة بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به تقارير المؤسسات الدولية خلال الفترة الاخيرة. وأكد النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، أن اللجنة تعمل خلال لقاءاتها ونظيراتها الخارجية على الترويج لمناخ الاستثمار خارج مصر. وكشفت نصر، عن وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هناك تعاونا مع وزارة الإسكان فى مشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم المدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية. وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤسسات الدولية، أشادت من خلال تقاريرها بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فمثلا التقرير الذى أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في إفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، وفى تقرير التنافسية العالمية الذي اعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الإلكترونى بمركز خدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدون فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر. وذكرت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان.