وزير الخارجية الأمريكي يندد باختبار إيران صاروخا متوسط المدى

ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس السبت، بما وصفه باختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل عدة رؤوس، في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية، حذر بومبيو في بيان على تويتر، من أن إيران تزيد من "اختبار (الصواريخ) ونشرها" وطالب الجمهورية الإسلامية "بالكف عن هذه الأنشطة".
وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الدولي في مايو، وأعاد فرض العقوبات على طهران، منتقدا الاتفاق، لعدم تضمنه فرض قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لجماعات موالية لها تخوض حروبا بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
وتقول إيران، إن برنامجها الصاروخي دفاعي محض، لكنها هددت بعرقلة نقل شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية. وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي، إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر، وكذلك حاملات الطائرات في الخليج، في مرمى النيران الإيرانية.
ولم يتضمن بيان بومبيو تفاصيل تذكر عن الاختبار الصاروخي الذي أجرته إيران.
وقال على تويتر "النظام الإيراني اختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس متعددة".
وأضاف، أن "هذا الاختبار يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن 2231"، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاتفاق النووي الدولي.
وقال "ندين هذا العمل".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، خلال كلمة أمام منتدى أمني في كاليفورنيا، إن الاختبار الإيراني يعيد إلى الأذهان أن من غير المحتمل منع إيران من مواصلة تكنولوجيا الصواريخ أو دعم وكلائها من المسلحين.
وأضاف "هذا يثبت أن من المرجح ألا تنجح محاولاتنا للتحدث معهم من أجل وقف دعمهم للإرهاب تماما مثل جهود الأمم المتحدة لإثنائهم عن إطلاق صواريخ".
"وقد يتفاقم الأمر إذا لم نعالجه". واستبعدت إيران التفاوض مع واشنطن حول قدراتها العسكرية، وخاصة برنامجها الصاروخي الذي يشرف عليه الحرس الثوري.
وحذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، من أن صبر طهران ينفد بشأن تعهد الاتحاد بمواصلة تجارة النفط رغم العقوبات الأمريكية.
وقال، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المائة، إذا لم تحصل على مزايا اقتصادية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيودا على برنامجها النووي.