عمومية الصيادلة حائرة.. النقيب: مازالت قائمة.. وأعضاء المجلس: نتحدى أن يظهر خطاب الموافقة الأمنية

مازالت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التي دعا النقيب العام الدكتور محي عبيد لعقدها غدا حائرة، ففي الوقت التي أكد فيه النقيب انعقاد الجمعية العمومية في موعدها الجمعة، قال عدد من أعضاء المجلس إنه تم إلغاؤها بسبب عدم الحصول علي الموافقات الأمنية، فيما طالبت شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية بتأجيلها لإنهاء حالة الاحتقان وخوفا من حدوث مشكلات أو أعمال عنف.
من جانبه، أكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، أن الجمعية العمومية الطارئة ستعقد فى موعدها اليوم، ولم يتم إلغاؤها مثلما يروج بعض المنتفعين الذين يحاولون ترويج الشائعات والبلبة وشق الصف.
ودعا نقيب الصيادلة، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، الجمعة، بمقر الأزبكية الساعة 2 ظهرًا وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الإكسبير، وما يستجد من أعمال.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية التى ستتولى تأمين الحضور والمقر من الخارج، كما تم الاتفاق مع شركة أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل، مشددًا على أنه لن يسمح بدخول مثيرى الشغب أو البلطجية أو من صدرت ضدهم قرارات تأديبية لحضور الجمعية العمومية.
أوضح أنه تم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع أكثر من 750 مقعدا "كرسي" بمعدل 250 كرسيا فى كل دور خارج القاعة لاستيعاب الحضور.
وكان النقيب العام للصيادلة قد أطلق اسم الشهيد الصيدلى أحمد طه، علي الجمعية العمومية التى تنعقد الجمعة، وسوف يتم تكريم والد ووالدة وشقيقة الشهيد.
في غضون ذلك، أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة عدم وصول إخطار بالموافقة من الجهات الأمنية علي عقد الجمعية العمومية الطارئة، موضحين أن الأجهزة تلقت خلال الأيام الماضية، مناشدة من جموع الصيادلة عبر عريضة توقيعات ل1200 صيدلي يطالبون بضرورة إلغاء العمومية تحسبا لاندلاع اشتباكات، خاصة وأن المكان المقرر للانعقاد لا يستوعب أكثر من 270 صيدليا، بينما يتطلب النصاب القانوني للانعقاد 500 صيدلي فأكثر.
وأشاروا إلي أنه تقرر إلغاء قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية، لعدم ورود الموافقة الأمنية على انعقادها نظرا لصغر حجم القاعة المقرر انعقاد الجمعية بها وعدم قدرتها على استيعاب النصاب القانونى للانعقاد، وطالبوا النقيب بإثبات صحة حديثه بالإعلان عن خطاب موافقة الأجهزة الأمنية على انعقاد العمومية كما يدعي في حديثه.
وأوضحوا أن القاعة لا تتسع سوى ل 270 صيدليا فقط ، بالإضافة لورود مئات الاستغاثات من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بإلغاء انعقاد الجمعية منعا لتكرار حدوث ممارسات البلطجة.
وطالب المجلس أعضاء الجمعية العمومية بتوخي الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون بالمشاركة في أى تجمعات غير قانونية، كما حذروا كافة الأشخاص من استمرار الحشد للتجمع غدا، حيث إن ذلك ينطوى على مخالفة قوانين الدولة وتحدى للسلطات المختصة، وأن المجلس يخلى مسئوليته عن وقوع أى أعمال عنف من قبل بلطجية النقيب السابق.
من جانبه، قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الأجهزة الأمنية بتأجيل الانعقاد يأتي استجابة لرغبة أكثر من 1200 صيدلي بنقل مقر انعقاد الجمعية إلي مكان أكبر من مقر الأزبكية الذي لايتسع لأكثر من 170 فردا.
وتابع: فِي ظل حالة الاحتقان الشديدة بين النقيب ومعارضيه، فكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه، خاصةً أن الحشد خلال الساعات الماضيه كان علي أشدّه من أنصار الطرفين.