سيدة تنتقم من طليقها بثغرات في "قانون الرؤية"

في ظل وجود محامين يمتلكون بحارًا من الحيل والثغرات القانونية لمد أجل التقاضي، وإنصاف موكليهم، سيدة تلقي بطليقها داخل دوامات دعاوي محاكم الأسرة لتمنعه من رؤية طفلته، انتقامًا منه بعد زواجه من أخرى، لتنشأ بينهما سيناريوهات من العِند ورغبة في الانتقام.
تزوجت سيدة من رجل سعدت باختياره، وعاشت معه أيامًا طيبة، وأخرى سيئة، كأي زوجين في مقتبل حياتهما، يبذلون الكثير لكي تسير الحياة بشكل طبيعي يرغبون به، لم تتخلل حياتهما المشاكل سوى بالشكل المعتاد بين أي زوجين، وبعد فترة رزقها الله بطفلة، سعيا لتربيتها تربية جيدة ويهيئا لها الحياة المناسبة لسلامة نفسيتها لكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن..
"رويدًا رويدًا" بدأت الحياة تأخذهما إلى متناقضاتها وصعوباتها، فكان كلما كبرت الطفلة تكبر معهما مشاكل الحياة الزوجية والمسئوليات، حتى انتهى المطاف وأقدم الزوج على أن يجازف بحياته الزوجية وابنته واستقرار الأسرة وتزوج من سيدة أخرى، ظنًا منه أن حياته ستتغير لوضع أفضل، لكنه كان مخطئًا عندما علمت زوجته وطلبت الطلاق منه بعدم عدم تحملها لهذا الخبر ومعاملته السيئة لها التي كانت تزداد يومًا بعد يوم.
بعد مناقشات عِدة بين الزوجين، اتفقا على أن يطلقها على الإبراء، أي أن يتم الطلاق عند مأذون شرعي مقابل أن تُبريه، وتتنازل له عن حقوقها الشرعية المتفق عليها في عقد الزواج، وكانت الصغيرة حينها ما زالت في سن ال13، وتم الطلاق واستقلت الأم بحياتها مع ابنتها، وتقدمت برفع دعوى نفقة للبنت في محكمة أسرة مصر الجديدة، مما جعل الأب يجن جنونه عند علمه بتلك الدعوى، فخطف البنت انتقامًا من طليقته.
لم تجد السيدة حلًا سوى أن تتقدم ببلاغ لإحضار البنت من عند والدها لكون الحضانة من حقها، وبالفعل ذهبت قوة من قسم الشرطة لإحضار الابنة، لكن جنونه قاده إلى أن يخفي البنت عنوةً وأوقفها على حافة الشرفة غير مباليًا بحياتها، وفي يوم استغلت الابنة عدم وجود والدها في المنزل وهربت إلى والدتها، مما جعل الأب يشتاط غيظًا وذهب إلى محكمة أسرة زنانيري ويرفع دعوى رؤية للطفلة.
فجدير بالذكر، أن حضانة الأم للطفلة تسقط بعد سن ال15، ومن بعدها يكون الابنة الحق في اختيار من ترغب أن تعيش معه سواء الأب أو الأم، لذلك عندما يريد الأب رؤية نجلته فعليه أن يتوجه برفع دعوى ضدها ليس ضد والدتها، وهذا ما جعل الأب يرفع دعوى الرؤية ضد الأم، فكان كل ما يدور في رأسه هو الحصول على حكم من المحكمة بالرؤية لترفض طليقته التنفيذ فيتوجه بعدها لطلب إسقاط حضانة الأم حتى لا تحصل منه على نفقة.
وكلت الأم أحد المحامين ليتولى أمر القضية، والذي استغل خطأ ارتكبه محامي الأب عندما رفع دعوى الرؤية من محكمة زنانيري، فكان من المفترض أن يتم رفع الدعوى من محكمة مصر الجديدة، لأنها المحكمة المختصة التي سبقت وحكمت بينهما بالنفقة، فتغيب محامي الأم عن الحضور عمدًا في أول جلسة، وفي الثانية طلب من القاضي أجلًا للإطلاع، فكان كل ما يريده هو أن يماطل في الوقت قبل الحكم النهائي، فتقدم بطلب من المحكمة أن يتم النظر في القضية من المحكمة المختصة وهي محكمة مصر الجديدة، فذهب الزوج ورفع دعوة رؤية جديدة في محكمة مصر الجديدة، حينها طلب محامي الأم من القاضي الفصل في القضية الأولى أولًا الموجودة بزنانيري لأنها لم يتم الحكم فيها، وبعد صدور الحكم لصالح الأب بالرؤية تقدم بالاستئناف، وبهذا الشكل استخدم هذا المحامي الحيل القانونية لتعطيل صدور حكم نهائي للأب برؤية البنت لمدة عامين إلى أن تمت سن ال15 عشر، ومن هنا تسقط مسئولية الأم أمام القضاء ويكون القرار بيد الابنة والتي لا ترغب برؤية أبيها مطلقًا.