أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطى، أن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تبشر ببرلمان جديد متميز قادر على ممارسة مهام التشريع والرقابة. واعتبر الشريف أن التأييد الشعبي للحزب وفوزه بعدد 420 مقعدا في مجلس الشعب هي مسئولية يعتز بها الحزب، ويسعى لتحمل تبعاتها بشرف وأمانة وليست مجالا للزهو أو التباهي. وأشار الأمين العام للحزب الوطني إلى أن هذه المسئولية تضع على عاتق الحزب واجب التعبير عن مصالح الأغلبية الشعبية وأولوياتها وأن يكون دائما قريبا من الشعب ومتواصلا معه. وأعرب الشريف عن فخر الحزب بهذا التأييد الشعبي لمرشحيه الذين خاضوا الانتخابات تحت رايته وبرموزه الأصلية والذين يمثلون هيئته البرلمانية. وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ أو بالمصادفة، ولكن جاء ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة على مدى سنوات طويلة، وجاء ثمرة لعمل تنظيمي متواصل لإعادة بناء تنظيم الحزب وهياكله القيادية على أساس من الديمقراطية الداخلية ومشاركة أعضاء الحزب وقياداته في اتخاذ القرار، وثمرة أسلوب عمل مدقق استهدف اختيار أفضل العناصر للترشح وأكثرها شعبية، ثمرة برنامج حزبي وضع أولويات الناس في موقع الصدارة وحدد أهداف واقعية تم تنفيذها وشعر بها المواطنون في آلاف القرى والنجوع ووضع الأساس لبرنامج السنوات الخمس المقبلة. جاء ذلك في اجتماع هيئة مكتب أمانة الحزب التي انعقدت برئاسة الشريف وبحضور كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، والدكتور على الدين هلال أمين الإعلام، وتم خلاله مناقشة مجموعة من التقارير المتعلقة بتقييم أداء الحزب في الانتخابات والإعداد للمؤتمر السنوي السابع للحزب المزمع عقده فى الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الحالي. وقال الشريف إن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تبشر ببرلمان جديد متميز قادر على ممارسة مهام التشريع والرقابة، لأنها تضم مجموعة من الكفاءات والقدرات فيبلغ عدد المؤهلين تأهيلا جامعيا 286 بنسبة 68% منهم عدد 46 يحملون درجة الدكتوراة، و13 درجة الماجيستير من جميع التخصصات، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تتضمن عدد 300 من الأعضاء الجدد يحملون للمجلس خبرات وتجارب واسعة في العمل الحزبي والنقابي وأنشطة المجتمع المدني. وأشار الشريف إلى أن الاجتماع ناقش التصور المقترح للمؤتمر السنوي السابع للحزب والذي سوف يعرض لتفاصيل التعهدات التي تؤكد على سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتفاع بمستوى معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مضيفا أن المؤتمر سوف يناقش التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات الحزب في الدورة التشريعية المقبلة وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي وقانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مبارك زعيم ورئيس الحزب بالهيئة البرلمانية يوم الأحد المقبل لاختيار هيئة مكتبه.