يلتقي الرئيس حسني مبارك بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني الأحد المقبل لاختيار هيئة مكتب الهيئة والتي تشمل رئيس مجلس الشعب والوكيلين, تمهيدا لعرضها علي المجلس الذي يعقد أول جلساته الاثنين المقبل للتصويت عليها وصرح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن التأييد الشعبي للحزب وفوزه بعدد420 مقعدا في مجلس الشعب مسئولية يعتز بها ويسعي لتحمل تبعاتها بشرف وأمانة وليست مجالا للزهو أو التباهي, وأن المسئولية تضع علي عاتق الحزب واجب التعبير عن مصالح الأغلبية الشعبية وأولوياتها وأن يكون دائما قريبا من الشعب ومتواصلا معه, وأن الحزب فخور بهذا التأييد الشعبي لمرشحيه الذين خاضوا الانتخابات تحت رايته وبرموزه الأصلية والذين يمثلون هيئته البرلمانية. وأضاف الشريف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ أو بالصدفة ولكنه جاء ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة علي مدي سنوات طويلة, كما أنه جاء ثمرة لعمل تنظيمي متواصل لاعادة بناء تنظيم الحزب وهياكله القيادية علي أساس من الديمقراطية الداخلية ومشاركة أعضاء الحزب وقياداته في اتخاذ القرار, وثمرة أسلوب عمل مدقق هدف إلي اختيار أفضل العناصر للترشيح وأكثرها شعبية, وثمرة برنامج حزبي وضع أولويات الناس في موقع الصدارة وحدد أهداف واقعية تم تنفيذها وشعر بها المواطنون في الاف القري والنجوع ووضع الاساس لبرنامج السنوات الخمس المقبلة. جاء ذلك في اجتماع هيئة مكتب أمانة الحزب التي انعقدت برئاسته وبحضور كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية, والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم, والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام, والذي ناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بتقييم أداء الحزب في الانتخابات والإعداد للمؤتمر السنوي السابع للحزب المزمع عقده25 27 ديسمبر الحالي. وأضاف الشريف أن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تبشر ببرلمان جديد متميز قادر علي ممارسة مهام التشريع والرقابة لانها تضم مجموعة من الكفاءات والقدرات فيبلغ عدد المؤهلين تأهيلا جامعيا286 بنسبة68% منهم عدد46 يحملون درجة الدكتوراه, و13 درجة الماجيستير من جميع التخصصات, وأشار إلي أن الهيئة البرلمانية للحزب تتضمن عدد300 من الأعضاء الجدد وأنهم يحملون للمجلس خبرات وتجارب واسعة في العمل الحزبي والنقابي وأنشطة المجتمع المدني. وأشار الشريف إلي أن الاجتماع ناقش التصور المقترح للمؤتمر السنوي السابع للحزب والذي سوف يعرض لتفاصيل التعهدات التي تؤكد سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتقاء بمستوي معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم. مضيفا أن المؤتمر سوف يناقش التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات الحزب في الدورة التشريعية القادمة وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي وقانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة وقانون الوظائف المدنية.
