أكد علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام في البحرين، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل، في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. واعرب وزير شئون الإعلام، عن تقديره للتعاون البناء مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات والجهات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة، في تيسير إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتغطيته إعلاميا في أجواء حضارية وإيجابية. وأكد أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الخامسة، تمثل حقا دستوريا كفله المشروع الإصلاحي للملك منذ عام 2002، وواجبا وطنيا يجسد وعي الشعب ومسئوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية "الموسعة" وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية. وأضاف الرميحي، أن هذا المشروع الرائد لا يمكن اختزاله فقط في الانتخابات، فهو مشروع حضاري نابع من الإرادة الوطنية، وشامل في إنجازاته المتواصلة منذ انطلاقه بإجماع شعبي على تدشين الميثاق الوطني قبل قرابة 18 عاما، وإقرار التعديلات الدستورية لعام 2002، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومن أهم معالمها: إعادة الحياة البرلمانية عبر مجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام. ونوه وزير الدولة، إلى نجاح البحرين بقيادة الملك في بناء منظومة تنفيذية وقضائية وحقوقية متكاملة لحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الخيرية الملكية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية. وأشار إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، ودوره الوطني في تدعيم العملية الانتخابية، ضمن التزامه بترسيخ المبادئ الديمقراطية السليمة وتعزيز التجربة البرلمانية والبلدية، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية، ومن بينها، البرنامج الوطني لانتخابات 2018 "درب"، بمشاركة العديد من المترشحين والإعلاميين. ونوه، إلى إعداد تقارير ولقاءات وبرامج إخبارية وحوارية وفقرات توعوية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والقنوات الإذاعية والتليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ترشحا وانتخابا، وتدعيم المسيرة الديمقراطية، إلى جانب عرض المترشحين والمترشحات لبرامجهم الانتخابية على شاشة التلفزيون وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى حرص الوزارة على تدعيم مركز الاتصال الوطني لدى إعداده هذا المركز الإعلامي، وتجهيزه بكافة الإمكانات الإعلامية والفنية، ومن ضمنها استديوهان للبث الإذاعي والتليفزيوني المباشر، والعمل على تزويد وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية عبر التقنيات الحديثة، و27 وصلة للتبادل الإخباري وحجوزات الأقمار الصناعية، ومنح التسهيلات أمام مشاركة 120 إعلاميا من خارج المملكة، وممثلي 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تليفزيونية عربية ودولية. وأكد الرميحي، أن ما تشهده مملكة البحرين من عرس ديمقراطي، يؤكد أنها ماضية بقيادة صاحب الملك، ودعم رئيس الوزراء، ومساندة ولي العهد، وبفضل وعي وتلاحم شعبها نحو تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتكريس التسامح والتعايش السلمي.