ننشر نص كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر "الأطراف للتنوع البيولوجي" المنعقد بشرم الشيخ

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي الذي يحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وممثلي القارة الإفريقية والمنظمات الدولية، على هامش الجلسات المغلقة للشق الوزاري الإفريقي، الذي يسير ضمن فاعليات مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، والتي تعتبر هذه الجلسة هي الافتتاح الفعلي للشق الوزاري الإفريقي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جمهورية مصر العربية تولي الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن مصر بها 30 محمية طبيعية وتمثل ما يقرب من 15% من مساحة الجمهورية.
وأكد رئيس الوزارء أن مصر قامت بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتي شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى "شباب المحميات"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مائة شاب حاصلينعلى رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراكهم في إدارة المحميات، بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين وهذا ما يؤكد ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية مما يؤكد علي الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية.
وجاءت نص كلمة رئيس الوزراء كالتالي:
معالي وزراء البيئة والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية
رؤساء الوفود والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية
السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أهلا ومرحباً بكم.... في أرض السلام – مدينة شرم الشيخ.
إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح فعاليات اجتماع الشق الوزاري رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب" لمناقشة دمج/ تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، وهي في الحقيقة قطاعات تنموية حيوية لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
أبدأ كلمتي بالشكر لدولة المكسيك على رئاستها للمؤتمر الثالث عشر الحال للتنوع البيولوجي وخالص أمنياتي للصين برئاسة ناجحة بعد تولينا الرئاسة خلفاً عن المكسيك في العامين 2018 – 2020.
أتوجه بالشكر كذلك لكل الدول التي ساندت مصر لاستضافتها المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي وعلي رأسها الدول الإفريقية وإننا ننوي أن نسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتفاقية أولا والمنظمات الدولية سواء على مستوى الحكومات أو منظمات المجتمع المدني التعاون مع كل الشركاء.
السيدات والسادة
لقد أولت جمهورية مصر العربية الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التي تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% من مساحة جمهورية مصر العربية، وقد قامت مصر بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتي شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى "شباب المحميات". حصل أكثر من مائة شاب منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراكهم في إدارة المحميات، بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذي يؤكد علي ضرورة دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية مما يؤكد علي الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية ، كما أصبحوا يشرفوا على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية؛ لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل في المحميات الطبيعية.
السادة الحضور الأفاضل...
يواجه العالم اليوم تغيرات وتحديات تنخرط في الطبيعة والتي تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجي دون النظر إلى القطاعات التي تتأثر بالتنوع البيولوجي مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالي يُسعدني أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى وتلبية الدعوة من قبل سيادتكم يدل على اهتمام ووعي الدول بأهمية هذه القضية.
تعتمد قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة على التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها، إلا أنها في المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها، وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع، هذا بالإضافة إلى التغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعي، تلوث التربة والهواء والماء (وما ينتج عنه من تلوث حراري)، وإدخال الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات، مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلاً على المواد الأساسية لتلك القطاعات مما يهدد استدامتها وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة.
السادة الحضور الأفاضل...
إن عملية دمج/ تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة بمشاركة كل القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب.
وعلى سبيل المثال تعتبر البنية التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية. ويعتبر بناء البنية التحتية حيويا للنمو الاقتصادي وتيسير كل جوانب الحياة الحديثة. وتشمل البنية التحتية سبل النقل التي تنقل الناس والسلع عبر العالم، والاتصالات، والبنية التحتية للطاقة التي توصل الطاقة الكهربائية إلى المنازل والأعمال التجارية، والبنية التحتية الحضرية، والسدود، ومحطات معالجة المياه والمياه المستعملة وأنابيب المياه التي تدير إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد. ففي عام 2014، سكن ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية.
ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050. ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية.
كما سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها. وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومترا من الطرق المرصوفة الجديدة و000 335 كيلومتر من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية "التقليدية" و"الذكية".
ومن الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الإستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المنتظم اخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجي، ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة لشعوبنا الحالية ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة. ويأتي هذا المؤتمر ليسهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج في تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء اهتمام مصر بقضية البيئة ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والإفريقي والعربي والمتوسطي والوطني لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية ويتجسد ذلك في إستراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.
ونود أيضاً الإشارة إلى أهمية المشاركة الفعالة لكل الدول الإفريقية والعربية في فعاليات هذا المؤتمر وقد تم تخصيص أمس شق وزاري رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الإفريقية في نتائج المؤتمر والذي نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتي عام 2030 متضمنة الأولويات الخاصة بالقارة والتي يأتي علي رأسها استعادة تدهور الأراضي والنظم الايكيولوجية وغيرها.
ولقد تبنت مصر في هذا الصدد منهجاً وطنياً لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها.
وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وبذلوا جهداً كبيراً لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة.
السيدات والسادة....
إن الشق الوزاري رفيع المستوى خلال اليوم وغداً والذي يشرف بمشاركتكم سيقوم بمناقشة مجموعة الفرص والنُهج الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، بالإضافة إلى جلسات عامة حول الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب، التنوع البيولوجي – الحل لمواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، والفرص التمويلية والمخاطر لتعميم التنوع البيولوجي، وإطار ما بعد 2020 للإستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي، والتحالف الدولي من أجل الطبيعة والثقافة بمشاركة كوكبة من الجهات الفاعلة، لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى العمليات الدولية، والوطنية، من جانب قطاع الأعمال التجارية، والقطاعين المالي والمصرفي، والجهات الفاعلة الأخرى لزيادة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات وهذا بجانب منتدي القطاع الخاص والتنوع البيولوجي والذي ينظر في الآليات المبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في الحفاظ علي التنوع البيولوجي والذي من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي المستدام لدولنا.
وإني على يقين أن اجتماعكم هذا وكذلك مبادرة إعلان شرم الشيخ المطروحة أمامكم سوف يسهم في إثراء المناقشات خلال الأسبوعين القادمين خلال مؤتمر الأطراف وهو ما سوف ينتج عنه حلول مبتكرة وبناءة تدعم الجهود العالمية لصون التنوع البيولوجي. وأود أن أتوجه بالشكر لكل شركائنا في التنمية والبنوك وسكرتارية الأمم المتحدة والذين أسهموا في تنظيم هذا الحدث العالمي ليخرج كرسالة واضحة من أرض السلام الي شعوب العالم للحفاظ علي مواردنا الطبيعية لضمان الأمان والاستقرار لحياة أجيالنا القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته