قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن التعاون الكامل بين الحكومة البرلمان، يستهدف خدمة المواطن بلا استثناء، مشيرا إلى أن مواجهة القمامة تحتاج إلى 7,7 مليار جنيه للتخلص من 22 مليون طن قمامة سنويا. وأكد شعراوي، أمام الجلسة العامة للبرلمان للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، أن مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة، بل هي متراكمة منذ سنوات، ولدينا 22 مليون طن قمامة على مستوى الجمهورية، خاصة أن القمامة، على مستوى الجمهورية، تقدر بنحو 20 مليون طن. وأشار الوزير، إلى أن الدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة، وفق حلول عاجلة وحلول بعيدة المدى، طبقا لدراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات. وأكد شعراوى، أن الوزارة تنسق مع البيئة والمحافظين، كما عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين لمعالجة هذا الملف، ومن ثم تم عقد لقاء مؤخرًا مع رئيس الجمهورية، الذى طلب عمل منظومة متكاملة للقمامة فى مصر، وعقد حوار مجتمعى مع جميع المختصين لبدء تفعيل هذه المنظومة. ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن تنفيذ هذه المنظومة الشاملة الجديدة، تحتاج إلى 7.7مليار جنيه، من أجل تفعيلها، وما يتوافر منها سوى 2 .2 مليار جنيه، بالإَضافة إلى ما يتم توريده عبر فواتير الكهرباء، بالتنسيق مع الدولة، خاصة أن الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى، قائلا:" لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين". وأكد الوزير، أنه تم تطبيق عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل.صوتك مسموع، والتى تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر "واتس أب"، و6 آلاف رسالة بمجلس الوزراء، وهي حلول مؤقتة تخفف من وطأة الأزمة نوعا ما. وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة قال الوزير: "تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة"، وكثيرا منها لاتصلح، وفي حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئى، مشيرا إلى أنه فى حالة معدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج 3و1مليار جنيه. وأكد وزير التنمية المحلية، بأن قانون النظافة الجديد، سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، ليتم عرضه على مجلس النواب، وذلك فى إطار تفعيل المنظومة الجديدة التى تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعى حول معالجتها.