بعد نقل تبعيته لمجلس الوزراء.. مستثمرون: القرار يمنح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا قويا

طالب مستثمرو وخبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوحيد الجهة المسئولة عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء، لأن تشعب وتعدد الجهات المسئولة عن القطاع، يحول دون تنميته أو التوسع في تأسيس مشروعات صغيرة جديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينصُ على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأثنى الخبراء على قرار رئيس الوزراء، مؤكدين أنه يمنح الجهاز دورًا قويًا في سرعة تنفيذ القرارات التي تمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أنها خطوة مهمة للنهوض بهذا القطاع الذي يعد أمل مصر لإحداث التنمية وتقليل معدلات البطالة.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر - تحت التأسيس - إن تبعية الجهاز لمجلس الوزراء، أمر إيجابي بلا شك، ولكن المشكلة حاليًا في فعالية الجهاز ودوره فهي لم تختلف منذ تغيير اسمه إلى جهاز المشروعات الصغيرة بدلاً من الصندوق الاجتماعي للتنمية، إذ إن التركيز حاليًا على التمويل فقط، فلا يوجد تدريب للمستثمرين أو وضع رؤية أو فكر صناعي أو خبرة، فالمشكلة ليست تمويل فقط.
أضاف ل"بوابة الأهرام"، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون أبًا شرعيًا، يتحدث باسم المستثمرين وعرض مشكلاتهم، حتى يصبح ذا جدوى، فأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تتم معاملتهم حاليًا مثل المصانع المتوسطة والكبيرة أمام هيئة التنمية الصناعية.
أوضح أن المشكلة الكبرى هي عدم وجود جهة واحدة مسئولة عن المشروعات الصغيرة، فلا ندري من يحل مشكلاتنا، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أم هيئة التنمية الصناعية.
تابع: "إذا كان جهاز المشروعات الصغيرة، مسئولاً عن هذا القطاع، فيجب أن يكون الجهة الوحيدة التي يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة، سواء عند التسجيل الصناعي أو رخص التشغيل أو منح الخبرات والآلات المناسبة للتشغيل".
أشار إلى أننا نترقب إستراتيجية عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعد نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء، وننتظر الوصف الوظيفي للجهاز، وهل سيركز على التمويل فقط أم سيتطرق إلى الأمور الأخرى الهامة الخاصة بالتسجيل الصناعي والرخص وغيرها، متمنيًا أن يكون هو الجهة الوحيدة التي يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، خاصة أن ملفات المصانع الصغيرة جميعها موجودة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبه، قال المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن نقل تبعهية جهاز تنمية جهاز المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء، يمنحه دورًا قويًا في سرعة تنفيذ القرارات الخاصة والتي تهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة التي تعد أمل مصر لإحداث التنمية وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل.
أضاف ل"بوابة الأهرام"، أن نقل تبعية الجهاز، خطوة مهمة على طريق النهوض بالمشروعات الصغيرة، وتأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية ذلك القطاع، بعد مبادرة دعم المشروعات الصغيرة التي أطلقها الرئيس السيسي منذ نحو عامين وكذا منح الأراضي الصناعية بالمجان في الصعيد، وبالتالي فالقرار يعد دفعة قوية للنهوض بالمشروعات الصغيرة.
من جانبه، قال عمرو شيحة، رئيس جمعية مستثمري شباب الأعمال ببورسعيد ل"بوابة الأهرام"، إن نقل تبعية الجهاز، خطوة إيجابية، تعزز من سرعة حل مشكلات القطاع، وقد تكون خطوة لتقليل الجهات المسئولة عن هذا القطاع، خاصة أنه في حاجة إلى مساندة ودعم بشكل قوي، وإن كنا نطالب بوزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقضي على تشعب الجهات المسئولة عن هذا القطاع بشكل نهائي.