وزير الصناعة يشارك فى فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الكويتي "شركاء.. أشقاء"

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والكويت تمثل أساسا راسخا للعلاقات القائمة على الإخوة والصداقة، ورعاية المصالح المشتركة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، خلال فعاليات ملتقى التعاون المصري الكويتي المنعقد صباح اليوم الأربعاء، بدولة الكويت، تحت عنوان "شركاء أشقاء"، برعاية وحضور الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، وخالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت.
وأضاف وزير التجارة، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموًا كبيرًا على مدى التاريخ خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأشار إلى أن السنوات الخمس الماضية قد شهدت تبادلا لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين، توجت بزيارات رئاسية وأميرية، لافتا إلى أن تلك الزيارات لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
ولفت إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت بما يحقق مزيدا من التطور في الشراكة بين البلدين على كل المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأكد أن دولة الكويت تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات، والسعودية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار خلال عام 2017، منها حوالي 363 مليون دولار سلع غير بترولية.
وتابع: أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3.7 مليار دولار، حيث تتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
وأكد أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين؛ حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة إسهام القطاع الخاص والشركات في البلدين، وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.
وأوضح أن ملتقى التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، وقيادات الشركات، والمفكرين، والمثقفين، والإعلاميين من البلدين، كما يبعث برسالة مفادها أن أساس الشراكة الاقتصادية يقوم على الدور الفعال لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أهمية دور الملتقى في إقامة حوار مثمر وبناء بين الطرفين والإسهام في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة حيث تناقش جلساته الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية في مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية، بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.
ولفت إلى أن الحكومة تطمح لأن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثيرا إيجابيًا ومحفزًا للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى أقوي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وحث الوزير، رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.
ونوه بأن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي يدعو مصر إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين في عصر شديد المنافسة يتطلب مزيدا من التخطيط والجهد والعمل المشترك، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كل التحديات التي تواجهها كل من مصر والكويت، وكذا العمل على طرح مبادرات تستهدف تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات المصرية الكويتية في كل مجالات التعاون المشترك.
وعلى هامش الملتقى، افتتاح معرض لاستعراض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية للملتقى والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
شارك في فعاليات الملتقى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، ومعتز الألفي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون المصري الكويتي، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي حكومتي البلدين ومجموعة من رجال الأعمال والإعلاميين المصريين والكويتيين، إلى جانب أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.