وافقت الحكومة علي تخصيص مقار الحزب الوطني "المنحل" الكائنة بمحافظات الفيوم، وبني سويف، وأسوان، والأقصر لتكون فروعًا لمحاكم مجلس الدولة. قررت الحكومة عدم الموافقة على التصرف في أصول "المنقضي" عن طريق البيع بالمزاد، وأن يقدم أصحاب الشأن المستندات والأوراق التي تدل علي ملكية أصول الوطني لردها لهم بعد فحصها، والتأكد من أنها مملوكة لهم.