"التخطيط": الحكومة تراعي المتغيرات العالمية وتأثيرها محليا عند وضع خطط التنمية

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها د.ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط بالمؤتمر، الذي نظمته شركة الاستشارات " n.gage consulting " بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة"، لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادي باسكال لامي، واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا في العصر الحالي متمثلة في الهيكل المتغير باستمرار للنظام الاقتصادي ليبرز التغييرات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية.
من جانبها تناولت د.ندى مسعود ما تم إنجازه من أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير، والذي نتج عنه أثارًا إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث زيادة معدل النمو ليحقق 5.3%، مشيرة بانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم مشيرة إلى استهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2022) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.
وأكدت "مسعود"، أن الحكومة قد اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي، حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة.
ونوهت إلى العديد من البرامج الأخرى، والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط التنمية وإستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة كما يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وحول صندوق مصر السيادي قالت "مسعود"، إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق، مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدد كبير للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت.
واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضًا قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت مسعود الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبنى الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقي الوزارت لتطبيقها مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق.