"التخطيط": الحكومة تراعي المتغيرات العالمية عند وضع خططها التنموية

قالت الدكتورة ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، إن الحكومة تضع نصب أعينها عند وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل أو الطويلة منها ومتابعة تنفيذها، المتغيرات العالمية اقتصاديًّا ومراعاة تأثيرها محليًّا على جميع المحاور الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، الأمر الذي يعد تحديًا كبيرًا يواجه عملية التنمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة ندى مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط بالمؤتمر الذي نظمته شركة الاستشارات "n.gage consulting" بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة" لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادي باسكال لامي، واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا في العصر الحالي متمثلة في الهيكل المتغير باستمرار للنظام الاقتصادي ليبرز التغييرات والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية.
من جانبها تناولت ندى مسعود ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي نتج عنه آثار إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري حيث زاد معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلًا عن ترشيد الدعم، لافتة إلى استهداف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018- 2022) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.
وقالت إن الحكومة المصرية اهتمت اهتمامًا شديدًا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة بخطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه على المدى المتوسط تُولِي الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة؛ لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي على جميع القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة؛ لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
وأوضحت أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 2018- 2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وحول صندوق مصر السيادي قالت "مسعود" إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجة لمدير للصندوق وأنه بالفعل تقدم عدد كبير للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت.
واستعرضت منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضًا قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية في التحديث، كما تناولت الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى الوزارت لتطبيقها مما يسهم فى رفع كفاءة الانفاق.
وأضافت مسعود أنه يتم حاليًّا تطوير الهيكل الإدارى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، كما تناولت عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة أى حوالي 4751 مكتبًا، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالي 320 وحدة.
وأكدت أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهي 2017- 2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي.
ولفتت إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع، مؤكدة أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوى الصلة.
يُذكر أن شركة "n.gage consulting" قامت بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية بمصر لمشاركة متخذي القرار بالقطاع الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ لمناقشة مستقبل النظام العالمي والتحديات والفرص التي تواجه كل المجتمعات.