صرحت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مايحدث أمام مبنى وزارة الدفاع هو استعراض لبعض القوى السياسية لعضلاتها فى الشارع المصرى والتى بدأت أحداثها من حملة أحد مرشحى الرئاسة والذى لم تقبله لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لحكم القانون. وأضافت: لذا فقد بدأ فى شحن أنصاره، والاحتكاك غير المقبول من أى مواطن مصري بالاعتداء على وزارة الدفاع او أى منشأة عسكرية فى مصر وأدى ذلك إلى سقوط مجموعة من الشباب الذى لم يقرأ المشهد السياسى جيدا وحارب فى معركة غيرة بإهانة واستهداف القوات المسلحة المصرية وإطلاق الشعارات الرديئة. وقالت الجبالى فى مكالمة هاتفيه "لبوابة الأهرام: إنه لا يتضح الهدف من هذه التظاهرات سوى الرغبة فى إرهاق الوطن وإشعال النيران ثم تراق الدماء البريئة والذى يثير نيران الغضب ويصبح العنف سيد الموقف ويصبح الجميع ضد الجميع. ولذا على الجميع أن يرجع إلى الرشد، وعلى القوى التى تحاول استعراض قوتها وتحاول إثبات أنها تستطيع اختطاف الشرعية من الدولة المصرية بتلك الطريقة أن يلتزموا بالقانون وبدولة القانون وبالدور الدستورى لمؤسسات الدولة ولا يمارسوا التزييف للوعى بإشعال الحرائق فى معركة إثبات الوجود. وترى الجبالى أنه لا معنى لهذة التظاهرات وخصوصًا أن المجلس العسكرى صرح منذ اللحظة الأولى لتوليهم المسؤلية أنهم سيسلمون السلطة لسلطة مدنية منتخبة ونحن بالفعل اقتربنا من إجراء الانتخابات الرئاسية وموعد تسليم السلطة اقترب. وعن الإعلان الدستورى المكمل الذى سيضعة المجلس العسكرى، ترى الجبالى أن هذا هو الحل الذى اختارة العسكرى لحل مشكلة التوصل للدستور، لأن من واجبة استكمال الوثائق الدستورية المؤقتة، إلا أن تهانى الجبالى ترى أن الحل الأمثل هو استدعاء دستور 1971 لأنه الوثيقة المكتملة الذى يأخذ منه المواد فى الإعلانات الدستورية المتكررة. وقالت تهانى الجبالى إنه كان من الأنسب أن نسير الوثيقة الدستورية التى استفتى عليها الشعب المصرى فى مارس الماضى وتقرر باعتبارها دستورا مؤقتا لحين وضع دستور جديد وتولى رئيس للبلاد.