تشهد محكمة "القاهرة الاقتصادية" حالياً نزاعاً بين البنك "الوطني العماني " وشركة " مصر والسودان للحوم المحفوظةومصنعاتها" ويدور النزاع حول المديونية المستحقة علي الشركة والتي قدرها البنك ب45 مليونا و663 ألف جنيه إضافة إلي مديونية دولارية أخري بقيمة 7 ملايين و533 ألف دولار أي مايعادل 45 مليون جنيه أيضا . من جانبها طالبت الشركة بتعويض 200 ألف جنيه من البنك عن إساءة استخدام حق التقاضي لأن السند الاذني المؤرخ في أول فبراير 1999 قد تقدم به البنك ، وهو يحمل المديونية التي يطالب بها أمام القاضي الوقتي لإستصدار أمر منه بإلزامها بدفع هذه القيمة ، لكن القاضي أصدر أمر الرفض رقم 166 لسنة 2010 أوامر شمال القاهرة فتظلم البنك منه ، لكن المحكمة الابتدائية التي نظرت التظلم وأيدته فطعن البنك علي ذلك الحكم أمام "المحكمة الاستئنافية" التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بتلك المبالغ بالتقادم وهذاالحكم يحمل رقم 144 لسنة 4 ق مشيرة إلي ان القانون يمنع علي المحكمة الاقتصادية التي تنظر دعوي البنك ان تفصل في جوهر هذا النزاع مرة أخري لسابقة الفصل في الدعوي بحكم استئنافي ، فقررت المحكمة التي تنظرالطعن تأجيله لجلسة 26 يونيه للمذكرات .