القصبي: زيادة السكان أصبحت قضية أمن قومي وخطرا يهدد التنمية

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية قضية أمن قومي، وخطر يهدد التنمية، وهو أمر يتطلب تضافر كافة جهود الدولة.
وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تشكيل المجلس القومي للسكان والتنمية، أن مشروع القانون من المشروعات الهامة التي تلقى الضوء على هذه القضية الهامة، مشيرا إلي أن هناك تحفظًا على موازنة المجلس القومي للسكان باعتبارها سببا فى تفاقم القضية السكانية.
من جانبها قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان، إن المواطنين لا يشعرون بالتنمية ويعانون من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة السكانية.
وأضافت رشا، في كلمة لها بلجنة التضامن أثناء نظر مشروع القانون، أن موازنة المجلس في ال 4 سنوات الماضية، والتي وصلت لنحو ب 165 مليون جنيه، أغلبها يذهب للأجور، وهذه أزمة كبيرة، بالإضافة لمنح ومساعدات تقدر ب9 ملايين جنيه، لا نعلم أين ذهبت أو فيما صرفت، فالمجلس القومي للسكان لم يحل المشكلة السكانية فى مصر، وبالتالي ما يخصص له من ميزانية يعد إهدارًا للمال العام.
من جانبها حذرت النائبة مهجة غالب، من إعطاء المجلس القومي للأسرة والسكان صفة تنفيذية حتي لا يتعارض مع الدستور، والذي نص عن كونها مجالس استشارية فقط وليست تنفيذية.
فيما أكد طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، علي ضرورة رفع الوعي لخدمات تنظيم الأسرة، وتغيير ثقافة بعض المواطنين الذين يرغبون فى إنجاب الكثير من الأولاد بحجة "العزوة".
ويهدف مشروع قانون لإعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان لوضع إستراتيجية قومية للسكان ولتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة 214 من الدستور، والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية.
كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس، والتي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.