رئيس الوزراء: الدولة لن تصمت أمام الممارسات الاحتكارية الخاطئة.. ولدينا آليات لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية أثناء جولته اليوم بمحافظة الشرقية، أن زياراته للمحافظات تركز على المنشآت ذات الصلة ببناء الإنسان المصري، حيث شهدت الجولة اليوم زيارة مستشفيات، مثل مركز الحروق في ههيا، ومعهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق، وزيارة المدارس والتي تضمنت مدرسة المتفوقين، مشيدا بهذا النموذج، الذى يوجد منه نحو 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، والتي تشكل مع نموذج المدارس اليابانية نماذج جيدة للارتقاء بمستوى التعليم جنبًا إلى جنب مع مدارس التعليم العام.
وأضاف أنه حرص أيضًا كعادته على تغيير مسار جولته لزيارة المدرسة الزراعية، باعتبارها نموذجًا للمدارس الفنية التي تعد أحد أهم محاور تطوير التعليم الفني، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، والتي نحرص على إلقاء الضوء عليها، ونحفز الطلاب على الالتحاق بها، لافتاً إلى أن المدرسة الزراعية نموذج لافت حيث بنيت في الستينيات، ولكنها في حالة جيدة، ومنتجة، ومنتجاتها تسوق بصورة جيدة في مدينة الزقازيق، كما قام بزيارة الجمعية الاستهلاكية للتأكد من تواجد السلع الرئيسية من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات العادية، وبالأسعار المناسبة.
وأكد أنه كان سعيدًا جدًا بالتواجد في مؤسسة الأطفال بلا مأوى، التي تستوعب أبناءنا نتيجة الظروف الاجتماعية الصعبة، سواء الذين فقدوا الأسرة أو يفتقدون للاستقرار الأسري، وشاهدنا نماذج قدمتها لنا وزيرة التضامن الاجتماعي، لأطفال قضوا في هذه الدار أعوامًا أو شهورًا، وعدد كبير منهم ينتظمون في الدراسة، والتحق بعضهم بالجامعة، وهي نماذج جيدة من المراكز التي تتبناها وتدعمها الدولة بصورة كبيرة، وهدفنا كحكومة القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى تماماً.
وحول سؤال بشأن الارتفاع الملحوظ لأسعار بعض السلع من الخضراوات، أكد رئيس الوزراء أن ذلك حدث، نتيجة لممارسات غير جيدة من جانب بعض التجار، مشددًا على أن الدولة ورغم التزامها بحرية تداول السلع، فإنها لن تصمت أمام هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية الخاطئة، مؤكدًا أنه يجري التنسيق مع وزيري التموين والزراعة، لتحديد أنواع هذه السلع، والفترات البينية التي تمر بها بين موسم الحصاد وبدء الزراعة مرة أخرى، وهي الفترة التي تشهد استغلالا من بعض التجار، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بالتدخل وفق آليات محددة لتوفير هذه السلع على مدار السنة، ومنع أي ممارسات لحجب السلعة بغرض زيادة السعر، فهناك إجراءات احترازية واستباقية سيتم اتخاذها لعدم تكرار ذلك مستقبلاً.