الملا: مزايدة عالمية للبحث عن البترول بالبحر الأحمر نهاية العام

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى.
وأكد أن القطاع نجح فى تخطى جميع الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامي 2011-2012 التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز حيث تبنى إستراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أي أزمات قد تحدث، ونجح في تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 5ر1 مليار دولار شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية، لافتاً أنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية والتي تبلغ استثماراتهم حوالى 27.2 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والذى يعد أحد أهم نجاحات الإستراتيجية.
وأوضح أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامجا طموحا لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة ويركز أيضاً على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضى قدماً في تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمى" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية، أدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب والكيميائى سعيد الدرينى رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصرى الكندى.
وأضاف الملا أن إستراتيجية القطاع تمثلت فى 3 محاور رئيسية وهى زيادة وتنويع إمدادات الطاقة وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية، فضلاً عن تحسين ادارة القطاع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز.
وأوضح أنه يتم حالياً الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 30 جنيهاً لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدأت تأتى ثمارها في إقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل فى رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة في زيادة الدخل القومى وتحسين العجز المالى وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبى والإيرادات وزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعى، مؤكداً أن مصر نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهى ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيه 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار فى سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز .
وأضاف الملا أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى.
واستعرض الملا الوضع الحالي لقطاع الثروة المعدنية وخطة وزارة البترول للنهوض بقطاع الثروة المعدنية بهدف إحداث تطوير شامل يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل الدراسات التشخيصية ووضع الرؤية الإستراتيجية والثانية تشمل المشروعات التنفيذية التي تشمل إعداد المخطط الإستراتيجي للتعدين وتعظيم الاستفادة من الإطار التشريعى للتعدين وإعداد بنك معلومات للتعدين.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل في تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي بهدف زيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للاتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية .
وأشار الملا إلى أنه في إطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حالياً الاستعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى".
وخلال مداخلة لوزيرة البيئة، أشادت بالتعاون البناء بين وزارتى البترول والبيئة في ضمان تنفيذ الاشتراطات البيئية بكافة المشروعات البترولية لضمان كفاءة استخدام موارد الدولة الطبيعية دون الاضرار بالبيئة المحيطة، مؤكدةً أن هذه الاشتراطات البيئية تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ولها مردود إيجابى لدى المستثمرين وأن مفهوم التنمية المستدامة يولى أهمية قصوى لتطبيق قوانين سلامة البيئة لضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى في كلمته إلى أن قطاع البترول نجح في التغلب على التحديات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة وأصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية نتيجة العمل الدؤوب وهو ما ساهم في استقرار سوق المنتجات البترولية ونجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال وهو بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرة الاقتصاد المصرى.
وأشاد الدكتور تامر أبو بكر بالإصلاحات والإنجازات التي حققتها وزارة البترول خلال السنوات الأخيرة وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية بالبترول والغاز والتوسعات لمشروعات التكرير والبتروكيماويات ومستودعات التخزين والمواني، مشيراً إلى أن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول له مردود اقتصادى عالى ويعطى ثقلاً سياسياً لمصر بالمنطقة.
وأضاف أن هناك اهتماما خاصا بتطوير قطاع التعدين لما يحققه من قيمة مضافة لثروات مصر التعدينية وتوفير المواد الخام للصناعات والتى تدعم خطط تنمية الصناعات المصرية وأن الدولة تعمل حالياً على اجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الحالي وفقاً للمعايير والنظم المتبعة بالدول المتقدمة في مجال التعدين بغرض جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم والإستراتيجى.