خسائر الفلاحين من محصول القطن في طلب إحاطة للبرلمان

تقدمت النائبة ايفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن إصرار الحكومة على خسارة الفلاحين وهجرهم لزراعة القطن، مؤكدة أن محصول القطن يواجه مشكلة في التسويق هذا العام، حيث حددت الدولة سعر شراء القنطار ب2700 جنيه، فى حين أن العام السابق تجاوز سعر القنطار 3500 جنيه.
وقالت النائبة في طلبها: سادت حالة من الغضب بين مزارعي القطن بمحافظة دمياط، احتجاجاً على تأخر الجمعية العامة لمنتجي القطن ووزارة الزراعة في استلام محصول القطن جيزة صنف 87، والذى تم الاتفاق مسبقاً مع المزارعين على زراعته على أن يتم شراؤه من المزارعين بأعلى من أسعار القطن التى أعلنت عنها وزارة الزراعة بسعر 2350 جنيه للقنطار، إضافة الى 40 جنيهاً قيمة الكيس وتكلفة النقل، وأكد المزارعون أن هذه الأسعار متدنية ولا تكفى تكاليف زراعة المحصول.
وأضافت متى، أن المزارعين رفضوا زراعة بذرة القطن جيزة صنف 87، لأنه منتهى الصلاحية ولا يعطى إنتاجية عالية عندما يتم زراعته ولا تنمو لوزة القطن، ووزارة الزراعة أهملت حصاد قطن الإكثار 92، حيث إن بذوره لا تصلح للزراعة مرة أخرى مما أدى لاختلاط أنواع أخرى عليه ما أدى الى تلفه، كما أن مزارعى القطن بجمعيات المرابعين وأبو عياد وكفر الغاب وخزان عاشور ومنشية ناصر قد تعرضوا لخسائر مالية كبيرة وقاموا بتأجير أراضيهم للعرب لرعى مواشيهم بمحصول القطن لأن تكلفة حصاده أكبر من سعر القنطار الذى حددته الوزارة.
وأردفت عضو البرلمان، أن مزارعى تلك الجمعيات اجتمعوا بمسئولى الزراعة بالمحافظة قبل موسم الزراعة واعترضوا على نقص القطن 92 لأنه لم يكف المساحات المخصصة للزراعة ولكن مسئولى الزراعة أقنعوا المزارعين باستكمال باقى المساحات بقطن 87، وتعهدت الوزارة بزراعته ومن المزارعين وتسويقه ولكن لم يتم الإيفاء بتلك التعهدات.
وأوضحت النائبة، أن إنتاجية القطن 92 تراوحت من 0 إلى 2 قنطار للفدان الواحد، بينما لم تتخط 3 قناطير لقطن 87، وقام المزارعون بالفعل بزراعة قطن 87 على أمل وفاء وزارة الزراعة بتعهداتها بشراء القنطار بقيمة 2800 جنيه بزيادة 500 جنيه عن قطن 92 وهو ما لم يحدث، لافتة إلى أن هذا السعر غير مرضٍ للمزارعين وأصابهم بالخسائر الفادحة.
وطالبت عضو البرلمان، الحكومة، برفع قيمة سعر القنطار حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة، وتوفير "تقاوي" جيدة للمزارعين ذات جودة عالية وشراء المحصول بمبلغ مرضٍ لا يعرض المزارع للخسارة حتى نعود إلى الصدارة في إنتاج الأقطان طويلة التيلة كما كنا من قبل.